يأتي مشروع قانون المالية للعام 2025 كخطوة تعكس رؤية الدولة المالية، حيث تم تقديمه بواسطة وزير المالية لعزيز فايد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في 4 نوفمبر 2025،وقد أشار الوزير إلى قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، مؤكدًا على أهمية تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة،يتضمن المشروع رؤى واستراتيجيات تهدف إلى تعزيز النمو والاستقرار المالي، وهو ما يشكل أساسًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.
مشروع قانون المالية لسنة 2025
من النقاط الأساسية التي تضمنها عرض الوزير هو الاعتماد على سعر مرجعي للنفط يُحدد بـ60 دولارًا للبرميل خلال الفترة 2025-2027،في المقابل، وُضع سعر السوق عند حدود 70 دولارًا للبرميل،يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموًا بمعدل 4.5٪، مع في النمو خارج قطاع المحروقات تصل إلى 5٪ خلال عام 2025،يُنتظر أن يبلغ الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر حوالي 37,863 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 278.71 مليار دولار، مع عوائد للصادرات تصل إلى 50.9 مليار دولار، في حين ستشهد الواردات نحو 46.07 مليار دولار، مما يُحقق فائضًا تجاريًا يُقدر بـ4.83 مليار دولار.
توازنات ميزانية الدولة وتطورات الإيرادات
في إطار الحديث عن قانون المالية لعام 2025، أشار الوزير إلى أن احتياطي الصرف سيدخل ضمن 72.95 مليار دولار، مما يؤمن تغطية احتياجات واردات السلع والخدمات لمدة 16 شهرًا،ومن المتوقع أيضًا ارتفاع إيرادات الميزانية بنسبة 3.5٪ لتصل إلى 8,523.06 مليار دينار، بدعم من الجباية البترولية التي تُقدر بحوالي 3,453.96 مليار دينار،ومع ذلك، يتوقع أن تسجل النفقات ارتفاعًا بنسبة 9.9٪ لتصل إلى 16,794.61 مليار دينار، مما سينتج عنه عجز في الميزانية يُقدر بـ8,271.55 مليار دينار.
تطورات في قطاعات الاقتصاد والإنفاق العام
تشير التوقعات إلى نمو ملحوظ في القطاعات الاقتصادية، حيث من المتوقع أن يرتفع قطاع الصناعة بنسبة 6.2٪، وقطاع الفلاحة بنسبة 4.4٪، وقطاع البناء والأشغال العامة بنسبة 4.3٪، في حين يُتوقع أن يسجل قطاع المحروقات نموًا بنسبة 2.4٪،أما على صعيد الميزانية المخصصة للخدمات الأساسية، فقد تم تخصيص اعتمادات بنحو 4,445.78 مليار دينار، مع إضافة 97,030 منصبًا جديدًا لعام 2025.
تهدف الحكومة من خلال جهود دعم المنتجات الاستهلاكية الأساسية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، حيث تم تخصيص 659.96 مليار دينار لدعم الحبوب والحليب والمياه المحلاة، إضافة إلى دعم السلع الأساسية مثل السكر والزيت،تُعتبر هذه الاستراتيجيات جزءًا من رؤية الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة.