خطة النواب تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن موعد زيادة المرتبات والمعاشات وبرنامج ‘تكافل وكرامة’: إليكم التفاصيل المثيرة!

في سياق التطورات الاقتصادية العالمية، تبرز أهمية النظر في السياسات المالية الحكومية وأثرها المباشر على الطبقات الاجتماعية المختلفة،يعد التوازن بين تنفيذ السياسات الاقتصادية والإجراءات الاجتماعية حيوياً لضمان استقرار المجتمع وتجنب تفاقم الأزمات المالية،يأتي ذلك في ظل زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، حيث من المقرر أن تتم ة برنامج الإصلاح الاقتصادي المتبع،

توقعات الإجراءات الحكومية

كشف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة ستقوم بعدة إجراءات لتلبية المتطلبات الناتجة عن ة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي،من المتوقع أن تشمل هذه الإجراءات تمديد توقيتات أسعار المواد البترولية، ما يعكس التوجه نحو تنفيذ البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي،ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل،

حزم الدعم الاجتماعي

بالإضافة إلى ما سبق، أعرب الفقي عن رأيه في إمكانية تطبيق الحكومة لحزمة من برامج الدعم الاجتماعي الاستثنائية قبل نهاية العام الحالي،يشمل ذلك تقديم مساعدات لمحدودي الدخل، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عليهم،وهذه الحزم تأتي في إطار الالتزام بتعزيز الأمن الاجتماعي في المجتمع، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية،

توجيه الدعم وتحقيق المساواة

أشار الفقي إلى أن الثلثين من الدعم الحكومي لا يصل إلى المستحقين الفعليين،وبالتالي، فإن التحريك المحتمل لأسعار المواد البترولية سيساهم في توجيه الموارد المالية إلى المستحقين الأكثر حاجة، سواء كان ذلك عبر المرتبات أو المعاشات أو دعم برامج مثل “تكافل وكرامة”،يهدف ذلك إلى تحقيق توزيع عادل للدعم المالي، مما يسهم في تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية،

في الختام، تظهر التصريحات الأخيرة لرئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين تنفيذ السياسات الاقتصادية الرقمية وتلبية احتياجات المواطنين،إن التركيز على تطوير برامج الدعم الاجتماعي وتأمين وصول الدعم إلى مستحقيه يعد خطوة ضرورية في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية،بينما تستمر التحديات الاقتصادية، تبقى بأس الوعي المجتمعي والمشاركة الفعالة هي العوامل الأساسية لتحسين الظروف الاقتصادية لمختلف فئات المجتمع،