أستاذ جيولوجيا يكشف عن توقف مفاجئ للتوربينات الأربعة في سد النهضة الإثيوبي… كيف سيؤثر ذلك على مستقبل المياه في مصر والسودان؟

أستاذ جيولوجيا يكشف عن توقف مفاجئ للتوربينات الأربعة في سد النهضة الإثيوبي… كيف سيؤثر ذلك على مستقبل المياه في مصر والسودان؟

يعتبر سد النهضة الإثيوبي أحد المشاريع الكبرى التي أثارت جدلاً واسعاً في المنطقة، لاسيما بين الدول المجاورة مثل مصر والسودان،بالصورة العامة، السد يمثل نقطة تحوّل بالنسبة للموارد المائية في حوض النيل، ويهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية وتحسين الزراعة في إثيوبيا،ورغم الفوائد المحتملة، تواجه العملية تحديات عديدة تتعلق بالتشغيل والتوزيع العادل للمياه بين الدول المعنية.

توقف التوربينات ووضع السد

أفاد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، بعودة فتح بوابات المفيض العلوي للسد بعدما توقفت التوربينات الأربعة لفترة تزيد عن شهرين،وبدأت هذه التوربينات في العمل مجددًا بداية من 30 أكتوبر، إلا أنها توقفت مرة أخرى بعد أيام قليلة،وأوضح شراقي أنه كان من الضروري فتح بوابتين من المفيض العلوي لتجنب ارتفاع منسوب البحيرة عن 638 مترًا فوق سطح البحر، حيث يشير إلى أن متوسط الإيرادات اليومية يصل حاليًا إلى 100-120 مليون متر مكعب، مع توقع انخفاض هذه الكمية تدريجياً.

مخزون السد وآثاره المستقبلية

تم الإشارة إلى أن المخزون الحالي للسد ثابت عند منسوب 638 مترًا، مع إجمالي قدره 60 مليار متر مكعب،ومن الجدير بالذكر أن تشغيل التوربينات كان ضعيفًا منذ تركيب التوربين الأول في فبراير 2025، حيث كانت تعمل لأيام وتجد نفسها متوقفة لفترات طويلة،يتساءل المتخصصون عما إذا كان التوقف عن العمل مؤقتاً أو قد يستمر لفترة أطول، في ظل التغيرات المحتملة في إدارة التشغيل.

التداعيات على مصر والسودان

يُعتبر توقف التوربينات كحالة غير مؤثرة على مصر، حيث أن كمية المياه سوف تصل إلى السودان ومصر على حد سواء، سواء عبر التوربينات أو من خلال بوابات المفيض،في هذا السياق، يؤكد شراقي أن الماء سيستمر في التدفق، مما يترك فرصة للدول المعنية للتفاعل مع الوضع مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي يمتلكها النظام الهيدرولوجي للنيل.

تستمر قضية سد النهضة الإثيوبي في كونها موضوعًا محوريًا للعلاقات بين دول حوض النيل،إن التشغيل غير المستقر للسد يعكس الحاجة إلى وضع حلول استراتيجية تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية،في النهاية، يبقى التوازن بين التنمية وتوزيع الموارد المائية أحد التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة حوض النيل في القرن الحادي والعشرين.