الفئات المظلومة: من هم المحرومون من الدعم النقدي بعد إلغاء بطاقات التموين؟
تتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو تنفيذ خطة شاملة للتحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الدعم الحكومي وضمان وصوله إلى مستحقيه،يشمل هذا التطوير مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز نظام المدفوعات في المنافذ التموينية، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية،
في إطار هذا التحول، تركز الوزارة على تحسين إدارة ومراقبة المخزون وتقديم أنظمة دفع إلكترونية متعددة للمواطنين، مما يسهل عليهم التعاملات داخل المجمعات الاستهلاكية،كما تقوم الوزارة بتنقية البطاقات وقاعدة بيانات المستفيدين من الدعم عبر أساليب علمية دقيقة بالتعاون مع وزارة الاتصالات،
نقاشات مجلس أمناء الحوار الوطني
في سياق التحول المرتقب، يُناقش مجلس أمناء الحوار الوطني ملف الانتقال إلى الدعم النقدي بمشاركة خبراء ومتخصصين من مختلف الجهات السياسية والتنفيذية والمجتمعية،من المتوقع أن يبدأ تطبيق نظام الدعم النقدي في بداية العام الجديد 2025، مع تحديد مجموعة من الفئات التي ستُحرم من هذا الدعم بناءً على معايير استبعاد وضعتها الوزارة،
الفئات المستبعدة من الدعم
تشمل الفئات التي ستُستبعد من الحصول على الدعم النقدي
- أصحاب الدخل الحكومي المرتفع.
- من لديهم مرتبات تأمينية مرتفعة.
- مَن يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال.
- من يدفعون متوسط مصاريف مدارس تتجاوز 20 ألف جنيه لأكثر من طفل في المدارس.
- من يمتلكون حيازات زراعية بمساحة 10 أفدنة أو أكثر.
- من يدفعون ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه.
- أصحاب الشركات برأس مال يتجاوز 10 ملايين جنيه.
- من يمتلكون سيارات موديل 2018 أو أحدث.
- أصحاب السيارات الفارهة.
- من لديهم فاتورة تليفون محمول تتجاوز 800 جنيه شهريًا.
- من يستهلكون فواتير كهرباء تزيد عن 1000 كيلو وات.
- أصحاب الوظائف العليا.
- الأشخاص الصادر ضدهم أحكام قضائية بسبب الكهرباء.
تعكس هذه الخطوات اتجاه وزارة التموين نحو تحسين نظام الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا،من خلال تنفيذ نظام الدعم النقدي، تأمل الوزارة في الشفافية والكفاءة وفتح المجال لتطوير المجتمع،
يتطلب التحول إلى دعم نقدي تحليلاً دقيقًا ومراقبة مستمرة للبقاء على صلة بحاجات المواطنين والتغيرات الاقتصادية،من المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تعزيز وسائل الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، مما يُسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة ورفاهية،