قفزة مفاجئة في سعر طن السكر اليوم الإثنين لدى التاجر.،الكيلو وصل لكام! اكتشف الأسباب وتأثيرها على السوق!

في ظل التغيرات الاقتصادية والمنافسة المحتدمة في الأسواق العالمية، تظل أسعار السلع الاستراتيجية مثل السكر محط اهتمام كبير للعديد من الحكومات،شهد سعر السكر في السوق المصرية يوم الإثنين، 4 نوفمبر 2025، ارتفاعًا ملحوظًا، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع،يأتي ذلك وسط جهود الحكومة المصرية لتعزيز استقرار سوق السكر من خلال استيراد كميات إضافية وتطبيق إجراءات رقابية لضمان توفر السلعة بأسعار معقولة للمواطنين.

سعر السكر ومبادرات الحكومة

وافق مجلس الوزراء المصري على استيراد مليون طن من السكر خلال العام الحالي لمواجهة نقص المخزون في السوق المحلي،من بين هذا الكمية، تمت الموافقة على استيراد 300 ألف طن بشكل عاجل لتلبية احتياجات المواطنين،تُعتبر هذه الخطوات جزءًا من خطة استراتيجية تهدف إلى ضبط أسعار السكر المكررة واعادة التوازن إلى السوق.

وقف صرف السكر الحر

في خطوة لمواجهة ارتفاع الأسعار، اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، حيث أصبح الحد الأقصى للصرف هو اثنان على كل بطاقة تموينية،يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية لتنظيم السوق وتوسيع الرقابة على توزيع السلع الغذائية،يُظهر هذا الإجراء التزام الحكومة بضمان وصول السلع الأساسية بأسعار متوازنة وفي مقدور جميع المواطنين.

تسعير السكر المكرر

وصل سعر السكر المكرر اليوم إلى نحو 29,500 جنيه للطن، مما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في تنظيم السوق وضبط الأسعار،تسعى الحكومة لتقديم حلول جذرية تتضمن كميات السكر المعروضة في الأسواق للحد من الارتفاعات غير المبررة، وتعمل على إعداد خطة بالتعاون مع لجنة السكر باتحاد الغرف التجارية لتحقيق توازن الأسعار.

حظر تصدير السكر

أعلنت وزارة التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير السكر، وهو قرار متضمن في القرار الوزاري رقم 88 لعام 2025،يستمر الحظر لمدة ثلاثة أشهر، حيث يهدف إلى حماية السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، إلا في حال الكميات الفائضة التي يمكن تصديرها بعد الحصول على موافقة الوزارة.

ختامًا، يُظهر وضع السكر في السوق المصرية تحديات متعددة تتطلب استراتيجيات فعالة للتوازن بين العرض والطلب،ومن خلال تطبيق الإجراءات الحكومية مثل استيراد السكر ووقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، يأمل المسؤولون في تخفيف حدة الأزمة وضمان استقرار أسعار هذه السلعة الأساسية،يجب على الحكومة أيضًا أن تواصل جهودها في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق اكتفاء ذاتي لتفادي أي أزمات مستقبلية، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في مصر.