6 عبوات سكر و 4 زجاجات زيت: نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر نوفمبر 2024 (تفاصيل صادمة)
يُعتبر شهر نوفمبر من الفترات الهامة بالنسبة للمواطنين المصريين، حيث ينتظر الكثير منهم صرف مقررات السلع التموينية، التي تُعتبر مصدراً رئيسياً لتلبية احتياجات الأسر،تشهد مواقع البحث على الإنترنت في الاستفسارات حول كمية السلع التموينية وأسعارها، ضمن جهود المواطنين لتخطيط ميزانياتهم الشهرية وضمان تلبية احتياجاتهم الضرورية،يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر نوفمبر 2025، وسياق توفيرها وآلية الصرف المعتمدة،
السلع التموينية ونظام الدعم
تُقدم الحكومة المصرية نظاماً للتموين يدعم الفئات المستحقة، إذ يعمل على توفير سلع أساسية بأسعار مدعومة،يضم هذا النظام حوالي 23 مليون بطاقة تموينية، يستفيد منها ملايين الأسر،تشدد وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضرورة توفير السلع بشكل دوري وبأسعار مناسبة خلال هذا الشهر الهام.
موعد صرف تموين شهر نوفمبر 2025
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن صرف مقررات التموين لشهر نوفمبر 2025 سيبدأ اعتباراً من أول الشهر، حيث سيتم توزيع الدعم المخصص لكل فرد عبر البطاقات التموينية،يتوقع أن يستمر هذا النظام في تقديم الدعم للأسر، مما يساعدها على تلبية احتياجاتها الأساسية بطريقة أكثر استقراراً.
أسعار سلع التموين لشهر نوفمبر 2025
تبعاً للبيانات الرسمية، فإن أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2025 جاءت كما يلي
- سعر كيلو سكر معبأ 12.60 جنيه.
- سعر أرز معبأ 1 كيلوجرام 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة الزيت 800 مللي 30 جنيه.
- سعر مكرونة معبأة 400 جرام 6.50 جنيه.
- سعر دقيق معبأ 1 كيلوجرام 18 جنيه.
- سعر عدس مجروش 500 جرام 21 جنيه.
- سعر مسحوق عادي يدوي 800 جرام 16 جنيه.
- سعر علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 6 جنيه.
نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر نوفمبر 2025
لم تُعلن وزارة التموين عن أي تغييرات في نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر نوفمبر 2025،وفقًا للبيانات المتاحة، يتكون نصيب الفرد من زجاجة زيت 800 مللي و1 كيلو سكر، مع تحديد حصة لكل بطاقة تموينية بحد أقصى،ويعكس ذلك استمرارية دعم الحكومة للفئات المستحقة، لمساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ختامًا، يُظهر تقديم نظام التموين والسلع الأساسية أهمية الموازنة في استراتيجيات الدعم الحكومي،يستمر المواطنون في الاعتماد على هذه السلع لتلبية احتياجاتهم اليومية، ويعكس النظام المتكامل فعالية الجهات المختصة في توفير احتياجات المواطنين، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بين الفئات المستحقة،