ندرة المياه في مصر: تصريحات حاسمة من وزير الري تكشف المخاطر والتحديات القادمة

تعتبر إدارة الموارد المائية من أهم القضايا التي تواجه الدول النامية، وأخص بالذكر مصر، التي تعد واحدة من أكثر الدول جفافًا في العالم،يتعرض هذا القطاع لتحديات متعددة، بما في ذلك ندرة المياه وتغير المناخ، مما يستدعي استراتيجيات فعالة لضمان توفير المياه للسكان وحماية الموارد المائية،يبرز هذا التحدي بشكل خاص في ظل اعتماد مصر شبه الكلي على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية، حيث يخصص حوالي 75% من هذه المياه لقطاع الزراعة،ومع ذلك، تعاني مصر من عجز كبير يصل إلى 50% من احتياجاتها المائية الإجمالية.

خلال الملتقى الخامس عشر للتحالف العالمي لشراكات مشغلي المياه (UN GWOPA)، أشار الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى ضرورة تبني استراتيجية مائية شاملة تعتمد على الاستخدام المستدام للموارد المائية المتجددة،يتضمن ذلك تعزيز استخدام مصادر المياه غير التقليدية، وتحسين تقنيات معالجة وإعادة استخدام المياه، مما يسهم في إضافة ما يقرب من 21 مليار متر مكعب إلى الميزان المائي في مصر، مع توقعات ب هذا الرقم إلى 26 مليار متر مكعب في غضون عامين.

في الوقت نفسه، أكد الوزير على التحسينات الحاصلة في مجال توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي خلال السنوات السبع الماضية، مع التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة الجهود في هذا المجال، خاصة في المناطق الريفية،تسعى الوزارة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات، من خلال توسيع استخدام العدادات المنزلية و وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه.

كما أكد سويلم على أهمية توظيف المفهوم الشامل للترابط بين المياه والغذاء والطاقة، بوصفه ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي تم تسليط الضوء عليه خلال مؤتمر COP27،أطلقت مصر المنصة الوطنية للترابط بين المياه والغذاء والطاقة (نوفى) للاستفادة من الشراكات الدولية وتعزيز التمويل لمشروعات التكيف مع تغير المناخ.

بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة إلى أهمية مشاركة الدول الإفريقية والنامية في مبادرة AWARE التي أطلقتها مصر بهدف دعم هذه الدول من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التكيف مع تغير المناخ، حيث انضمت حتى الآن 30 دولة إلى هذه المبادرة المهمة.

في الختام، يتضح أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات جسيمة تتطلب استراتيجيات متكاملة ومبتكرة،من الضروري أن تستمر الجهود المؤسسية لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ من خلال التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وخلق شراكات فعالة،ستساهم هذه الخطوات في تحقيق الاستدامة المائية وتحسين جودة الحياة في مصر.