عاجل ومهم.. الفئات المتأثرة: حرمان هذه الشرائح من الدعم النقدي بعد تطبيقه!

عاجل ومهم.. الفئات المتأثرة: حرمان هذه الشرائح من الدعم النقدي بعد تطبيقه!

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر إلى إجراء تحولات نوعية في طريقة تقديم الدعم للمواطنين، وذلك عبر الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي،يأتي هذا التوجه ضمن الجهود الرامية إلى تحسين استدامة نظام الدعم و كفاءته في تلبية احتياجات الفئات المستحقة،تمثل هذه التغييرات جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الإدارة المالية العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تطوير النظام الإلكتروني للدعم

يأتي في صلب هذه الجهود تطوير منظومة المدفوعات الرقمية داخل المنافذ التموينية، خصوصًا المجمعات الاستهلاكية،تهدف الوزارة إلى تسهيل عملية الدفع من خلال تمكين المواطنين من استخدام مختلف أدوات الدفع الإلكتروني، مما يسهل إدارة ومراقبة المخزون،إلى جانب ذلك، تسعى الوزارة إلى تنقية بطاقات التموين وقاعدة بيانات المستفيدين بصورة دقيقة وعلمية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات،يساعد هذا التنقية في ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

الحوار حول التحول من الدعم العيني إلى النقدي

تتناول المناقشات الجارية في مجلس أمناء الحوار الوطني أهمية التحول من نموذج الدعم العيني إلى نموذج الدعم النقدي، حيث يشارك في هذه المناقشات خبراء ومختصون بالإضافة إلى جهات سياسية ومؤسسات تنفيذية،تهدف هذه المناقشات إلى فهم الأبعاد المختلفة للتحول وتقييم تأثيره على الفئات المستحقة من الدعم.

الفئات المستثناة من الدعم النقدي

من المقرر البدء بتطبيق نظام الدعم النقدي مع بداية عام 2025؛ حيث ستقوم وزارة التموين بتحديد فئات معينة سيتم استثناؤها من الحصول على الدعم النقدي،تشمل هذه الفئات الأشخاص ذوي الدخل المرتفع، مثل أصحاب الدخل الحكومي المرتفع وأصحاب المهن التي تحقق دخلاً عالياً،كذلك، سيتم استبعاد من يمتلكون حيازات زراعية كبيرة أو غيرها من المقتنيات الثمينة مثل السيارات الحديثة، والإفراط في استخدام خدمات الاتصالات والكهرباء.

خلاصة

تتجه وزارة التموين إلى إحداث تغييرات كبيرة في نظام الدعم المقدم للمواطنين عبر الانتقال من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي،تسعى الوزارة إلى تحقيق فعالية أعلى من خلال تحديث المنظومات الرقمية وتطوير البيانات الخاصة بالمستفيدين،ومن خلال استبعاد الفئات غير المستحقة، تأمل الوزارة في ضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الحقيقيين، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويحسن نظم التوزيع في البلاد.