1000 مدرسة جديدة: شراكة مبتكرة بين الاستثمار والتعليم لتعزيز مستقبل التعليم
في إطار الجهود الرامية إلى تحسين المنظومة التعليمية وتوفير الخدمات بشكل متوازن في كافة أنحاء الجمهورية، ناقش حسام هيبة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الأبنية التعليمية، آليات التعاون لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع التعليم الأساسي،تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق تطوير شامل في المشهد التعليمي المصري، بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع ويساعد على تعزيز القيم التعليمية.
تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم
أعرب هيبة في بيان صادر عن هيئة الاستثمار، عن أهمية مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم،وأكد أنه سيتم تخصيص قسم خاص داخل الخريطة الاستثمارية لجمهورية مصر العربية للترويج لفرص الاستثمار في التعليم، بالتعاون مع الجهات المعنية،يُشترط أن تلبّي هذه الفرص الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، مما يعزز العدالة في توزيع الخدمات التعليمية بين ربوع البلاد.
الرخصة الذهبية ودورها في جذب المستثمرين
جاء في حديث هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم ستحظى بفرصة التقديم للحصول على الرخصة الذهبية، كونها من الاستثمارات ذات الأولوية في “رؤية مصر 2030″،وقد وضعت الحكومة حوافز خاصة في هذا السياق، تُضاعف في المناطق الأكثر احتياجاً، لتحقيق الهدف التنموي المتمثل في إتاحة التعليم للجميع،وأشار هيبة إلى أن الرخصة الذهبية تُمنح للمستثمر في غضون 20 يوم عمل فقط، وتسهم في تسريع عمليات إنشاء وتشغيل المشاريع.
تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار
أكد اللواء مهندس يسري سالم، أن الوزارة نجحت في تبسيط الإجراءات والتقليل من الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات، من أجل تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم الأساسي،وقد تم تعديل الحد الأدنى لمساحة إنشاء المدارس الخاصة إلى 1200 م²، مع ضمان تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة للحفاظ على جودة التعليم وسلامة الفضاءات التعليمية.
جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة جديدة
نوه سالم إلى أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، والتي تتميز بسهولة التطبيق ولها جدوى اقتصادية مرتفعة؛ نتيجة ل الطلب على خدمات التعليم في مصر،كما تم الاتفاق على تنظيم فعاليات لترويج الاستثمارات في هذا القطاع، مما يوفر ملتقى يجمع بين المستثمرين ومؤسسات التمويل وأصحاب الخبرات في مجال التعليم.
ختامًا، تبرز هذه المبادرات أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين في تطوير قطاع التعليم في مصر،يعكس هذا التعاون التزام الدولة بتعزيز بيئة تعليمية مناسبة، وبالتالي تحسين جودة التعليم والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة،يمثل هذا الجهد خطوة مهمة نحو بناء مستقبل تعليمي أفضل يسهم في النهوض بالمجتمع وتحقيق الأهداف التنموية.