ماذا ستدفع بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل؟ اكتشف تأثير الزيادة على فاتورتك: هل ستصل إلى 300 جنيه؟
شهدت أسعار الغاز الطبيعي الموردة للمنازل تتراوح بين 40 قرشًا إلى 100 قرش، ليصل سعر المتر المكعب الواحد إلى حوالي 5 جنيهات، بعد أن كان 4 جنيهات، وذلك للأسر التي تستهلك أكثر من 60 مترًا مكعبًا من الغاز،هذه ال تأتي في إطار خطة الحكومة لتقليل الدعم عن الوقود بصورة تدريجية، وفقًا لما تم الإعلان عنه رسميًا.
أسعار الغاز حسب استهلاك الأسر
مع تطبيق الأسعار الجديدة، تزايدت التساؤلات حول تكلفة استهلاك الغاز الطبيعي بالنسبة للأسر المختلفة، حيث تضاف معلومات تفصيلية حول أسعار الغاز حسب مستويات الاستهلاك
- الأسر التي تستهلك حتى 30 مترًا مكعبًا من الغاز تدفع 90 جنيهًا شهريًا.
- الأسر التي تستهلك ما بين 31-60 مترًا مكعبًا من الغاز تدفع ما بين 124 و240 جنيهًا شهريًا.
- الأسر التي تستهلك أكثر من 60 مترًا مكعبًا من الغاز تدفع أكثر من 300 جنيه شهريًا.
تصريحات وزارة البترول
قدمت وزارة البترول توضيحًا حول الأسعار، حيث أكدت أنه لا توجد تعديلات جديدة على أسعار الغاز الطبيعي المخصص للاستخدام المنزلي والتجاري،تأتي هذه التصريحات في سياق رغبة الدولة في ضبط السوق وتقليل الفجوة بين أسعار المنتجات البترولية وتكاليف الإنتاج،وكما تم الإشارة، فإن الأسعار الجديدة قد تم اعتمادها مؤخرًا.
متى تم رفع الأسعار
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت خلال سبتمبر 2025 عن زيادات في أسعار الغاز، حيث تم تعديل أسعار أنبوبة البوتجاز جنبا إلى جنب مع تطبيق الزيادات الجديدة،وقد صرحت الوزارة أن الأسعار الجديدة ستكون سارية اعتبارًا من شهر أكتوبر.
أسعار المنتجات البترولية الأخرى
في أكتوبر الماضي، أصدرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قرارات برفع أسعار مجموعة من المنتجات، بما في ذلك البنزين والسولار،وأسفرت ال عن تحديد أسعار جديدة للبنزين والسولار، مما ساهم في تعزيز جدول الأسعار المستخدم في هذه المنتجات.
استقرار أسعار المازوت
كما تم تثبيت أسعار المازوت المستخدم في إنتاج الكهرباء والصناعات الغذائية، مما يعكس الجهود المستمرة للحكومة لتوفير استقرار في السوق ومنع أي تقلبات غير متوقعة،تسعى الحكومة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز القدرة الشرائية للأسر.
تشير هذه التعديلات إلى رؤية الحكومة الشاملة للتخلص من الدعم بشكل تدريجي بحلول نهاية عام 2025، حيث تسهم في ضبط الميزانية العامة وتقليل الأعباء المالية الناجمة عن توفير دعم الوقود.