البنك المركزي المصري يعلن عن طرح أذون خزانة جديدة بقيمة 600 مليون يورو لتعزيز الاقتصاد الوطني

أعلن البنك المركزي المصري يوم الأحد عن طرح أذون خزانة جديدة لمدة 364 يومًا، وذلك بناءً على توجيهات وزارة المالية التي تهدف إلى معالجة العجز في الموازنة العامة من خلال الحصول على تمويل بالعملات الأجنبية،يأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية مالية متكاملة تهدف إلى تعزيز الوضع الاقتصادي للبلاد وضمان توافر السيولة اللازمة لتمويل الاحتياجات الأساسية.

أذون الخزانة المصرية باليورو

تتضمن أذون الخزانة المصرية الجديدة إصدار أدوات دين باليورو، حيث من المقرر أن تستحق هذه الأذون في الرابع من نوفمبر 2025،يأتي هذا الطرح في إطار الجهود المبذولة لسد الاحتياجات المالية للبلاد، بما في ذلك الدعم التجاري ودفع الالتزامات الخارجية في مواعيدها المحددة.

يبلغ حجم الطرح 600 مليون يورو، حيث يعكس التوجه المتزايد نحو الاقتراض بالعملات الأجنبية لتلبية احتياجات السوق وتوفير العملة الأوروبية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري في التعامل مع التزاماته الدولية،وقد تجتذب هذه الأذون المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق عوائد مناسبة، حيث شهد الطرح السابق في منتصف شهر أغسطس الماضي تقديم عروض تقارب 730 مليون يورو، وتمت الموافقة على إصدار بحجم 610 ملايين يورو بفائدة تبلغ 3.75%.

تهدف هذه العملية إلى تحسين مستوى السيولة في السوق المصرية، وتعزيز قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها المالية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي،كما أن توقيع هذه المعاملات باليورو يوفر للدولة خيارًا استثماريًا متنوعًا، يمكن أن يتناسب مع متطلبات الأسواق الدولية.

في ختام الحديث عن أذون الخزانة الجديدة، يمكن القول إن هذه الخطوة تعد جزءًا من خطة شاملة للوزارة تهدف إلى تعزيز أسس الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية،يسعى البنك المركزي والجهات الحكومية إلى تطبيق استراتيجيات متنوعة لتمويل المشاريع الحيوية وتعزيز تنمية الاقتصاد المصري في الأمدين القصير والبعيد،من خلال توفير موارد كافية، يمكن للحكومة أن تضمن الاستمرارية في تقديم الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة.