وزير الكهرباء يستعرض استراتيجيات تعزيز التعاون المثمر مع مجموعة مدكور في مجالات الطاقة المتجددة المستدامة

وزير الكهرباء يستعرض استراتيجيات تعزيز التعاون المثمر مع مجموعة مدكور في مجالات الطاقة المتجددة المستدامة

التقى الدكتور محمود عصمت مع الدكتور مصطفى مدكور، رئيس مجموعة مدكور، والوفد المرافق له، بهدف بحث سبل التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة،يعكس هذا الاجتماع التزام الأطراف بتحقيق معايير الجودة في الخدمات المقدمة، بما في ذلك تحسين التغذية الكهربائية والحد من الفقد، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي،إن تحقيق مستويات أداء مرتفعة في شبكات التوزيع يعد من الأولويات، مما يساهم في تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء.

عُقد الاجتماع بحضور المهندسة صباح مشالى، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومحمد دعبيس، مساعد الوزير،تم خلال الاجتماع مناقشة مقترحات العمل المشترك، وإمكانيات التعاون، وذلك في إطار استراتيجية العمل التي تفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية، وقدراته المالية لتحسين معدلات أداء الشركات التابعة.

الحد من الفقد التجاري والتصدي لسرقات التيار الكهربائي

استعرض الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالمشاركة مع قطاع الكهرباء،تناولت النقاشات سبل الحد من الفقد التجاري والتصدي لسرقات التيار الكهربائي عن طريق استخدام منظومات عدادات ذكية وأنظمة اتصالات ومراقبة متقدمة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة تحصيل حديثة لخدمة المشتركين،تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة لإدارة الطاقة المهدرة، والتي تركز على الاستخدامات المنزلية والتجارية والإنارة العامة.

كما شملت المناقشات إمكانية العمل المشترك في منطقة تضم أنماط استهلاك متنوعة،يهدف هذا التعاون إلى تحسين جودة الخدمات وتعظيم عوائد الشركات، بالإضافة إلى حسن إدارة الأصول المملوكة لها،تم تقديم مقترحات تتعلق بتركيب عدادات لحساب الطاقة المستخدمة، وصولاً إلى العدادات المتواجدة على لوحات توزيع المباني والشقق والمحلات التجارية.

مواجهة التعدي على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء

أكد الدكتور محمود عصمت على ضرورة استمرار العمل مع الشركاء من القطاع الخاص، خاصة الشركات ذات الخبرة السابقة في التنفيذ، لتطبيق المشاريع المختلفة،تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التعدي على التيار الكهربائي والتصدي لسرقة الكهرباء، وذلك ضمن خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية،كما أشار الوزير إلى جهود الوزارة وشركاتها التابعة في تحقيق الاستقرار في التغذية الكهربائية، والاعتماد على الطاقات المتجددة لتحسين كفاءة التشغيل.

تشدد الوزارة على دعم الشراكة مع القطاع الخاص، محليًا كان أو أجنبيًا، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للعمليات الاستثمارية،كما أن هناك اهتمامًا خاصًا بتوطين الصناعة المتعلقة بمهمات الكهرباء، مؤكدًا على أهمية الطاقة المتجددة في هذه الرؤية،يسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تطوير التصنيع المحلي للمعدات الكهربية وتحويل الشبكة التقليدية إلى شبكة ذكية، مما يعزز القدرة على مواجهة التلاعب والتقليل من الفقد في الطاقة.