قرار محكمة القضاء الإداري إعادة وليد عطا لخوض انتخابات اتحاد ألعاب القوى لتعزيز المنافسة والشفافية!

قضت محكمة الأمور المستعجلة بعودة وليد عطا إلى انتخابات الاتحاد المصري لألعاب القوى، مُلغيةً قرار استبعاده من هذه الانتخابات،يأتي هذا القرار كخطوة هامة بعد الجدل الذي أثاره قرار الاستبعاد الذي أصدرته اللجنة الأولمبية والاتحاد المصري لألعاب القوى، والذي استند إلى أسباب اعتبرها عطا غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة.

في الدعوى التي رفعها وليد عطا، أشار إلى أن قرار استبعاده اعتمد على حكم قضائي تم الاستشهاد به دون أن يعكس الوضع القانوني الصحيح،تحديدًا، أشار إلى الحكم الصادر في الطعنين رقم 6718 لسنة 68 ق عليا ورقم 16529 لسنة 68 ق عليا، المقدّمين من اتحاد ألعاب القوى ووزارة الشباب والرياضة، حيث اعتبر أن هذا الحكم لا يعكس الحقائق الفعلية، بل يساء تفسيره بما يتنافى مع الواقع.

يُعتبر هذا الحكم تطورًا مهمًا للأوضاع داخل اتحاد ألعاب القوى، حيث يعكس كيفية التعامل مع الشكاوى القانونية والقرارات الإدارية التي تؤثر على المنافسة في الانتخابات الرياضية،وفي هذا السياق، فإن وجود آلية قانونية يمكن من خلالها الطعن في مثل هذه القرارات يعكس أهمية الشفافية والعدالة في المنافسات الرياضية.

إن عودة وليد عطا إلى سباق الانتخابات تمثل علامة على أن الاتحادات الرياضية يجب أن تلتزم بالمعايير القانونية والشفافة في اتخاذ القرارات، وأن تخضع لأي انتقادات أو ات قانونية قد تنشأ وفي النهاية، فإن القرار ليس مجرد انتصار شخصي لوليد عطا، ولكنه أيضًا خطوة نحو تعزيز ممارسات العدالة والنزاهة داخل الأنظمة الرياضية في مصر.

يعمل هذا الحكم على إعادة الثقة للعديد من الرياضيين الذين قد يواجهون تحديات مشابهة،إن القدرة على استئناف القرارات والتحكم في نتائج الانتخابات هي جوانب أساسية لنمو الرياضة وتعزيز الشفافية،يعكس هذا القرار الدور الحيوي للمحاكم في حماية حقوق الأفراد وتوفير فرص عادلة للجميع، مما يسهم في خلق بيئة رياضية تنافسية ونزيهة.

في الختام، إن أهمية هذا القرار تتجاوز حدود وليد عطا، لتؤكد على ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في الاتحاد المصري لألعاب القوى،ونأمل أن تتبع الاتحادات الرياضية الأخرى هذا النهج في التعامل مع القضايا القانونية والإدارية، مما يسهم في تحسين المناخ الرياضي في البلاد وجعل الرياضة وسيلة للتميّز والإبداع.