“الكهرباء” تكشف عن خفض قدره 19 ألف ميجاوات في إطار خطة طموحة للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق مستقبل أخضر!

شهدت مصر تحولًا نوعيًا في استراتيجيتها للطاقة، حيث استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة قدرات توليد الطاقة المتجددة إلى الشبكة الكهربائية حتى عام 2030. هذه الخطط تأتي في سياق استراتيجية الطاقة لعام 2040، التي تهدف إلى بناء شبكة كهربائية قوية ومرنة، تضمن استقرار التغذية الكهربائية وقدرتها على استيعاب النمو في مصادر الطاقة المتجددة. التركيز هنا ليس فقط على زيادة القدرات التوليدية، بل أيضًا على تحقيق الاستدامة البيئية والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

تقوم هذه الاستراتيجية على توجيه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. من خلال اعتماد الأساليب الحديثة في استخدام الطاقات المتجددة، تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة والتحول الأخضر. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة كيفية تحديث الشبكة الموحدة لتلبية احتياجات الطاقة المتجددة المتزايدة، حيث يخطط القطاع لتحقيق نسبة 42٪ من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، بزيادة في القدرات بمقدار 2.5 جيجاوات عن المخطط سابقاً.

تناولت المباحثات أيضًا استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 التي تهدف للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60%، مما يتطلب استثمارات كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى مشروعات الضخ والتخزين والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية. منح استخدام الهيدروجين الأخضر أهمية كبيرة ضمن هذه الاستراتيجية، حيث يُعَدّ خطوة إضافية نحو تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري ورفع كفاءة الطاقة في البلاد. من خلال الخطط الموضوعة، سيتم تقليل الاعتماد على التوربينات التقليدية، مما يساهم في تعزيز بيئة نظيفة ومستدامة.

أوضح الدكتور محمود عصمت أن هذه الاستراتيجية تتضمن أيضًا تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال عقود مدروسة وجداول زمنية واضحة. الاستثمارات الخاصة ستلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأهداف المرجوة، وهو ما يتطلب توفير بيئة جاذبة للمستثمرين، تشمل بنية تشريعية متطورة، مثل قانون الكهرباء. بالاعتماد على التصنيع المحلي للطاقة المتجددة وما يتطلبه من موارد بشرية وماهرة، تسعى مصر إلى بناء مستقبل مستدام يعتمد على الطاقات البديلة النظيفة وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون.

في الختام، يمكن القول إن مصر تتجه بخطوات ثابتة نحو تحقيق الاستدامة في نظام الطاقة، وذلك من خلال اعتماد استراتيجيات واضحة ومتنوعة تشمل التوسع في استخدام الطاقات المتجددة. إن تحقيق الأهداف الموضوعة يتطلب استثمارًا كبيرًا وشراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توفير بيئة ملائمة للمستثمرين، مما يعكس التزام الدولة بمسار التنمية المستدامة والشراكة الدولية في مواجهة التغيرات المناخية. تعد الطاقة المتجددة عنصرًا أساسيًا في هذا التحول، وهي الجسر نحو مستقبل أكثر استدامة وأمانًا.