الضرائب المصرية: مركز أول كبار الممولين يواصل تقديم خدماته حتى الساعة التاسعة مساءً اليوم – لا تفوت الفرصة!
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن استمرار عمل مركز كبار الممولين يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 حتى الساعة التاسعة مساءً، ضمن الجهود الرامية إلى تسهيل وتقديم الدعم الفني للممولين فيما يتعلق بمنظومة ميكنة الأعمال الضريبية. هذا يأتي في سياق تمكين الممولين من تقديم إقراراتهم الضريبية المتعلقة بالسنوات السابقة، حيث ينتهي مدة تقديمها القانونية اليوم. هذه الخطوة تهدف إلى دعم الممولين وضمان التزامهم بالمواعيد المحددة، مع تعزيز الشفافية في العمليات الضريبية.
من المهم الإشارة إلى أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يوفر ردودًا سريعة على كافة الاستفسارات المتعلقة بالموضوعات الضريبية عبر الخط الساخن 16395. كما بإمكان الممولين الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي من خلال الاتصال على الخط الساخن 16189 الذي يعمل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، ما عدا يومي الجمعة والسبت. هذه الخدمة تهدف إلى تعزيز القوانين الضريبية وتعزيز الالتزام لدى الممولين.
نظرًا لتطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل اليوم، يجب على الممولين تقديم إقراراتهم الضريبية قبل الساعة العاشرة مساءً. ذلك يتطلب انتباهاً إضافياً نظرًا لما يمكن أن ينتج عن تعديل التوقيت في المنظومة، مما قد يؤثر على إمكانية إتمام الالتزامات الضريبية، وهو ما يسهم في تجهيز الممولين لتحقيق أقصى استفادة من أوقات العمل المتاحة.
وفي سياق التعليق على المبادرات الضريبية، أكّد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، أن التسهيلات الضريبية المعلن عنها تمثل حزمة أولى، مع وجود خطط لإطلاق المزيد من الحزم في المستقبل. وأوضح أن تنفيذ هذه الحزمة يتطلب تعديلات تشريعية وقرارات وزارية، بالإضافة إلى تأكيد أهمية الالتزام بالتنفيذ الفوري لجميع الإجراءات اللازمة.
تهدف هذه التسهيلات إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تشمل اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية. كما تهدف الحزمة إلى تبسيط الإجراءات الضريبية دون زيادة الأعباء على المستثمرين، مما يعد خطوة إيجابية لتعزيز بيئة الأعمال.
في الختام، تعتبر هذه الحزمة نظامًا ضريبيًا مبسطًا يهدف إلى تحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة. إنها ليست بديلًا عن وثيقة السياسات الضريبية، وإنما تمثل تصحيحًا للمسار وتقديم تسهيلات محددة للممولين، كل ذلك في إطار رؤية مصر 2030 الطموحة.