وزير الاستثمار يتوجه إلى بوروندي بقيادة وفد مصر في قمة “الكوميسا” لتعزيز التعاون وتنمية العلاقات الاقتصادية

يتوجه المهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية، اليوم الخميس، إلى بوروندي لتمثيل الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا). ستعقد القمة غدًا في مدينة بوجمبورا تحت شعار “التعجيل بالتكامل الإقليمي من خلال تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في مجالات الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ، والتعدين، والسياحة”.

تشهد القمة مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء، كما ستتضمن مراسم انتقال رئاسة الكوميسا من زامبيا إلى بوروندي. وينتظر أن تناقش القمة مجموعة من التقارير المتعلقة بحالة التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول الكوميسا، بالإضافة إلى مواضيع عدة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات التجارية بين الأعضاء، إلى جانب تناول مسائل الأمن والسلم في منطقة الكوميسا.

من المتوقع أن يقدم المهندس حسن الخطيب عرضًا حول موقف مصر من القضايا المرتبطة بتعزيز التجارة البينية بين دول الكوميسا، كما سيناقش تطورات التكامل الاقتصادي بين مصر وباقي الدول الأعضاء في ظل الأوضاع الراهنة. تعتبر هذه القمة منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء وتبادل الرؤى والأفكار اللازمة لتعزيز التنمية المستدامة. من المهم أن تستمر الجهود في تحقيق التنمية الإقليمية من خلال بناء شراكات استراتيجية.

تجدر الإشارة إلى أن الكوميسا تضم 21 دولة: مصر، بوروندي، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إسواتيني، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، رواندا، سيشل، الصومال، السودان، تونس، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي. تمتد المساحة الجغرافية لدول الكوميسا إلى نحو 13 مليون كيلومتر مربع، ويزيد عدد سكانها عن 600 مليون نسمة. وقعت مصر على المعاهدة المنشئة للكوميسا عام 1998، وبدأت تطبيق الإعفاءات الجمركية منذ عام 1999، وتستحوذ مصر اليوم على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية في الإقليم.

تؤكد مشاركة مصر في هذه القمة أهمية العلاقات الاقتصادية الإقليمية وتعكس التزامها بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية. انطلاقًا من هذه القمة، يمكن تعزيز استراتيجيات تكاملية تسهم في مواجهة التحديات الناتجة عن تغير المناخ وتعزيز الاستدامة في المجالات الأساسية. لذا، فإن تعزيز التجارة وفتح الأسواق بين الدول الأعضاء يمثل خطوة حيوية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.