أصدر وزير العدل السعودي، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة في المملكة، والتي تحتوي على مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى تحسين وتعزيز الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة. تسعى هذه اللائحة إلى ضمان جودة وكفاءة التدريب في مكاتب وشركات المحاماة المعتمدة، مما يسهم في رفع مستوى مخرجات التدريب، ويعزز من تمكين المتدربين ويزيد من فرص التدريب المتاحة، بالإضافة إلى توضيح حقوق والتزامات كلا الطرفين المدرب والمتدرب.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
تسعى اللائحة الجديدة، وفقًا لمصادر محلية سعودية، إلى تحقيق أهداف عدة، منها:
- تحديث الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.
- تعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال من خلال توفير الدعم والخدمات القانونية اللازمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
- تحسين الكفاءة المهنية للممارسين وتفعيل مسؤوليات المحامين على المستوى المهني والاجتماعي وتعزيز الالتزام بمبادئ السلوك المهني.
- دعم تطوير مهنة المحاماة، ورفع معاييرها، وتشجيع الابتكار القانوني، والمساهمة في تحقيق التطور في قطاع المستفيدين في البلاد.
مستجدات اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في السعودية
- توحيد وتبسيط التشريعات الفرعية التي تنظم ممارسة مهنة المحاماة، بما في ذلك القواعد التنفيذية بشأن الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية والرقابة والإجراءات التأديبية.
- تتضمن القواعد الجديدة تنظيم تضارب المصالح للأشخاص الذين سبق لهم العمل في السلك القضائي وقواعد السلوك المهني للمحامين.
- تضع اللائحة قواعد لممارسة المحاماة عبر المنصات الإلكترونية، مشددة على الالتزامات المتعلقة بالسرية وتجنب إساءة استخدام البيانات.
- تهدف اللائحة إلى تعزيز الالتزام المهني للممارسين، وتسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية، ودعم التحول الرقمي في القطاع.