اكتشف الآن: سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 31-10-2024!

اكتشف الآن: سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 31-10-2024!

تتأثر أسواق العملات بشكل متواصل، مما يستدعي متابعة دقيقة لأسعار الصرف. في هذا التقرير، نستعرض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، وفقًا للتحديثات الأخيرة من البنك المركزي المصري. يعتبر هذا السعر ضروريًا للعديد من المعاملات الاقتصادية سواء للأفراد أو الشركات. لذلك، نتناول في السطور التالية تفاصيل هذا السعر وأسباب التحركات في السوق المالية المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم

اليوم، يقدم البنك المركزي المصري سعر الريال السعودي كالتالي:

شراء: 12.96 جنيه

بيع: 13 جنيها

أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري عن تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، حيث بلغ سعر العائد الأساسي 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية.

اقرأ أيضًا:

في اجتماع اللجنة الذي عُقد في 17 أكتوبر 2024، تقرر الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير. يؤشر هذا الأمر إلى استجابة البنك المركزي للتحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

تُظهر المؤشرات الاقتصادية أن التضخم العالمي قد تراجع نتيجة جهود البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة. ورغم استقرار النمو الاقتصادي، فإن المخاطر لا تزال قائمة بسبب السياسات النقدية التقييدية، التي أدت إلى تراجع النشاط الاقتصادي.

أما على المستوى المحلي، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من العام، وهو ما يعكس أهمية القطاع الصناعي والتشييد في دفع عجلة النمو. تشير التوقعات إلى وجود فرص لتعزيز النشاط الاقتصادي بحلول عام 2025/2026، مما يعزز جهود البنك المركزي للتخفيف من الضغوط التضخمية.

فيما يتعلق بأسعار التضخم، استقر المعدل السنوي عند حوالي 26.4% في سبتمبر، مدفوعًا برفع الحكومة للمالية العامة. وقد أشارت البيانات إلى انخفاض تدريجي في تضخم السلع الغذائية، مما يرسم أفقًا واعدًا بانخفاض التضخم في المستقبل.

تتسم الأوضاع المعقدة للتضخم بمخاطر متعددة، منها ارتفاع الأسعار العالمية والتوترات السياسية. لكن البنك المركزي يرى أن الاستمرار في تثبيت أسعار العائد هو الأنسب حتى يلاحظ انخفاضًا ملحوظًا ومستدامًا في التضخم.

وبناءً على ما سبق، فإن البنك المركزي ملتزم بمراقبة المعطيات الاقتصادية عن كثب، لضمان المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. تقنية السياسة النقدية ستظل مركزة على البيانات، لتقديم الدعم اللازم للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.