تعد الأسواق المالية العالمية مشهداً متجدداً للتغيرات الاقتصادية والسياسية، حيث أن أي تطور قد يؤثر على أسعار العملات. في هذا السياق، يشهد الجنيه الإسترليني انخفاضًا ملحوظًا مقابل الدولار، وقد يصبح هذا الانخفاض الأبرز منذ سبتمبر 2023. ومع اتجاه الاهتمام نحو السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، تجذب التصريحات الأخيرة من بنك إنجلترا انتباه المستثمرين، في حين أن الاحتياطات المتزايدة تحيط بمسار النمو الاقتصادي وتأثيره على التضخم.
في سياق الأحداث، أوضح مسؤولو بنك إنجلترا في اجتماعهم الأخير أنهم يتبنون نهجًا أكثر حذرًا حيال تخفيف السياسات النقدية، حيث أشار محافظ البنك، أندرو بيلي، إلى أن التضخم يُعزى إلى التأثيرات الأساسية السنوية. بدورها، أكدت كاثرين مان، التي تتولى مسؤوليات تحديد أسعار الفائدة، أن تراجع نمو الأسعار يتطلب مزيدًا من الوقت للوصول إلى الهدف المنشود وهو 2٪. من جانبهم، لاحظ بعض المحللين أن الجنيه الإسترليني يستفيد أيضًا من ارتباطه بالأصول ذات المخاطر.
طالع أيضاً: بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة عند 5%
تحت وطأة المشهد السياسي والاقتصادي العالمي، شهدت أسعار النفط انخفاضًا كبيرًا بعد تراجع المخاوف من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، مما ساهم في استقرار أسواق الطاقة. وعلى الرغم من ذلك، ارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف بنسبة 0.1% ليبلغ سعره 1.2970 دولار، وهو يتجه نحو تسجيل انخفاض شهري بنحو 3%، وهو أكبر هبوط منذ سبتمبر. وفي الجهة المقابلة، يبدو أن الدولار الأمريكي يسير نحو تحقيق أعلى ارتفاع شهري له منذ أبريل 2022، بفضل البيانات الاقتصادية القوية والرهانات المرتبطة بانتخابات الرئاسة الأمريكية.
علاوة على ذلك، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.05% مقابل اليورو ليصل إلى 83.33 بنسًا، منتظرًا إنهاء الشهر مع انخفاض طفيف نسبته 0.1%. ويترقب المتداولون اللقاء المالي القادم لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر. وقد ارتفعت عائدات السندات الحكومية البريطانية بعد تقارير تفيد أن وزيرة المالية، راشيل ريفز، تخطط لتوفير مساحة أكبر للاقتراض في الميزانية المرتقبة، مما قد يؤثر على سياسات بنك إنجلترا في تخفيض أسعار الفائدة.
يؤكد المحللون أن الحكومة ستواجه تحديات متعلقة بالحدود المالية القائمة، ما سيؤثر على قدرتها على اتخاذ تدابير استثمارية مؤثرة. أشار أندرو ويشارت، كبير خبراء الاقتصاد البريطاني، إلى أن السياسات المالية القادمة قد تؤثر على الأسعار المحلية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل أكبر. في ضوء هذه التطورات، قد يتجه بنك إنجلترا إلى إبطاء وتيرة تخفيض أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة.