مفاجأة سارة للجمهور: أسعار الحديد تبقى مستقرة لشهر كامل!

في وقتٍ تواصل فيه حركة البناء الزخم في مصر، تظهر مؤشرات إيجابية في سوق الحديد بأشكاله المختلفة. حيث أفاد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن أسعار الحديد قد استقرت بالرغم من ازدياد الطلب خلال الأسابيع الأخيرة. ويعكس هذا الاستقرار تراجع أسعار الخامات عالميًا، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتيسير شروط البناء. وفي هذا التقرير، سنستعرض تفاصيل السوق الحالية وتأثير العوامل المختلفة على أسعار الحديد.

استقرار أسعار الحديد في السوق المحلية

أكد أحمد الزيني أن أسعار الحديد في السوق المحلية قد حافظت على استقرارها يوم الثلاثاء، على الرغم من زيادة الطلب المستمرة منذ نحو 30 يومًا. حيث تزامن هذا الاستقرار مع تراجع أسعار الخامات عالميًا، مما ساهم في تهدئة زخم السوق، وسط زيادة نشاط البناء والعمران في البلاد.

الأثر الإيجابي لتسهيلات الحكومة

أشار الزيني إلى أن استقرار أسعار الحديد جاء بعد قرار الحكومة المصرية بتيسير شروط تراخيص البناء، من خلال العودة لقانون البناء الصادر عام 2008. هذا القرار، الذي تم بعد دراسة مشتركة بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، يهدف إلى تسهيل إجراءات البناء ودفع النشاط العمراني بشكل أفضل، مما يعزز حركة السوق العامة.

تراجع أسعار الخامات العالمية وتأثيرها

حسب تأكيدات الزيني، فقد انخفضت أسعار الخامات، حيث وصلت أسعار الحديد إلى 365 دولارًا للطن، بتراجع قدره 7 دولارات عن الأسبوع الماضي. كما انخفضت أسعار خام الحديد إلى 101 دولار للطن، بمقدار دولار واحد. وتراوحت أسعار مربعات الصلب (البيليت) بين 475 و500 دولار للطن، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، مما يعكس استجابة السوق المحلية للمؤشرات العالمية.

توقعات مُبشرة بسوق البناء والحديد

أختم الزيني بالإشارة إلى أن القرارات الحكومية بشأن تقليل شروط البناء من المتوقع أن تُعزز حركة السوق بشكل إيجابي. حيث يُنتظر أن يشهد سوق الحديد مزيدًا من الاستقرار في الأشهر القادمة، بفعل تزايد الطلب مدعومًا بتسهيلات البناء. هذا من شأنه أن يحقق توازنًا بين العرض والطلب، مما يساعد الشركات والأفراد على تنفيذ مشاريعهم بيسر ودون تأثيرات سلبية على ميزانياتهم.

بشكل عام، يتضح أن هناك فرصة جيدة لتحقيق استقرار أكبر في أسعار الحديد في المستقبل القريب، وذلك نتيجة للعوامل الإيجابية التي تسهم في تحسين نشاط سوق البناء. إن الحكومة والدور الذي تلعبه في تيسير الإجراءات هو عامل محوري لانتعاش قطاع البناء، مما يعود بالنفع على جميع المعنيين سواء كانوا شركات أو أفراد.