عرض مسودة جديدة لقانون العمل على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري

قال محمد جبران وزير العمل، إن سرعة إصدار قانون العمل الذي ينظم كافة علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، هو تكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أمر وزارة العمل بسرعة استكمال العمل مناقشة “المشروع” في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لمناقشته في أسرع وقت تمهيداً لإصداره، علماً أن “المشروع الجديد” سيُعرض على الجمعية العمومية. مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري.

ويقدمون مشروع قانون العمل الجديد إلى مجلس الوزراء

وأوضح “الوزير” في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن هذا ما حدث بالفعل، حيث نظمت وزارة العمل جلسات حوار اجتماعي بحضور كافة المهتمين وممثلي منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كافة مما أدى إلى درجة عالية جداً من الاتفاق بين طرفي العملية الإنتاجية من جانب ممثلي رجال الأعمال والعمال.

وأضاف المشروع الجديد سيعرض على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب بالشكل الذي جرى به الحوار.

وأكد وزير العمل أن الحكومة ترغب في إقرار قانون العمل في أسرع وقت ممكن، مع الأخذ في الاعتبار النقاش المستفيض لمشروع القانون بين جميع الجهات المهتمة بملفات وقضايا العمل والعمال، موضحا أن المناقشات التي جرت يوم أمس وأكد النواب، الأحد، في اجتماع لجنة القوى العاملة في المجلس، هذا المبدأ.

…

وقال جبران إن ثلاث جلسات متتالية في شهر واحد شهدت مناقشات جادة بين فرق العمل الثلاث، بما في ذلك الحكومة وقطاع الأعمال والعمال، كشفت جميعها عن اهتمام الجميع بإصدار تشريعات عادلة ومتوازنة تأخذ بعين الاعتبار معايير العمل الدولية، وخاصة تلك المصادق عليها. التي أنشأتها مصر، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين الشركات والعاملين، وتتماشى مع أنماط العمل الجديدة والمهن المستقبلية والثورة التكنولوجية، التي تفرضها التحديات التي يواجهها عالم العمل والعمال في جميع أنحاء العالم خلال هذه الفترة. فترة.

وأبرز الوزير بعض خصائص التعديلات التي طرأت على مشروع القانون، حيث أن هناك تغييرات كثيرة في التعريفات والرواتب والترقيات وإجازات الأمومة، وتقنينها بما يتكيف مع الوضع الحالي، ويتضمن نصوصا واضحة على الناس ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم، كما أن هناك بند في العقود المتفق عليها من قبل أصحاب العمل للشركات التي تتعاقد من الباطن إذا تعرض العامل لحادث يضمن حقه، وكذلك مواد تتعلق بالعمل الفردي والجماعي . علاقات العمل، التدريب والتوظيف، الصحة والسلامة المهنية، تفتيش العمل، محاكم العمل، النزاعات، حقوق المرأة، الإضرابات وغيرها.

وأضاف هناك أيضًا بعض ملامح التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، منها قسم كامل للعمالة غير المنتظمة والعمالة الوافدة، لدعمهم والحصول على حقوقهم، وتحدثنا عن ساعات العمل والأجور الإضافية.

وأشار إلى أن وزارة العمل أرسلت جميع الوزراء المعنيين لإبداء الرأي في مشروع القانون، قائلا “هدفنا إصدار قانون صحيح، وبشكل يحظى بإجماع واسع جدا”.