علاقات العمل والنزاعات والمحاكم العمالية والأجور، أبرز مواد قانون العمل

أكد وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، أن الحكومة ترغب في إقرار قانون العمل في أسرع وقت ممكن، آخذة في الاعتبار الجدل الواسع حول مشروعه بين كافة الأطراف المهتمة بشؤون وقضايا العمل.

مناقشات جادة بين فرق العمل الثلاث الحكومة ورجال الأعمال والعمال

وأوضح أن المناقشات التي جرت أمس الأحد في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أكدت ذلك المبدأ، وأن ثلاث جلسات متتالية في شهر واحد شهدت مناقشات جدية بين فرق العمل الثلاثة بما فيها الحكومة. وأصحاب العمل والعمال، والتي كشفت جميعها عن اهتمام الجميع بإصدار تشريعات عادلة ومتوازنة تراعي معايير العمل الدولية، خاصة تلك التي صدقت عليها مصر، وترسي ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب العمل والعمال، وتتماشى مع الجديد أنماط العمل والمهن المستقبلية والثورة التكنولوجية، التي تفرضها التحديات التي يواجهها عالم العمل والعمال حول العالم خلال هذه الفترة.

داعيا مجلس النواب إلى مناقشة القانون في أسرع وقت تمهيدا لنشره.

وقالت الوزيرة إن سرعة إصدار هذا التشريع المهم الذي ينظم كافة علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، هو تفويض مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أمر وزارة العمل بسرعة إنهاء مناقشة المشروع. في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لمناقشته في أسرع وقت تمهيداً لإصداره.

وأوضحت الوزيرة أن هذا ما حدث بالفعل، حيث نظمت وزارة العمل جلسات حوار اجتماعي بحضور كافة الأطراف المعنية وممثلي منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وأسفرت جميعها عن اتفاق واسع للغاية بين طرفي الصراع. . عملية الإنتاج، بما في ذلك ممثلو أصحاب العمل والعمال.

وأضاف “سيتم عرض المشروع الجديد على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب”، بالصيغة التي جرى بها الحوار.

يُشار إلى أنه خلال اجتماع عقدته أمس الأحد لجنة الموارد البشرية بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإملاء قانون العمل، بحضور المستشار محمود فوزي. ووزير الشؤون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي، وممثلو وزارات قطاع الأعمال والصحة والمالية والهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويتضمن مشروع القانون 14 مادة و267 مادة.

واستعرض وزير العمل محمد جبران، فلسفة “مشروع القانون” الذي يتألف من 14 فصلاً ويتضمن 267 مادة، إضافة إلى مواد الإصدار والأحكام العامة، والذي تهدف الدولة من خلاله إلى التوصل إلى توافق يحقق مصالح الجميع. وتحسين علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتعالج القصور الذي يتضمنه تشريع العمل الحالي الصادر بالقانون رقم “12” لسنة 2003، بالترتيب. زيادة “الأمن الوظيفي” للعامل وتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج.

وأضاف جبران أننا قمنا منذ أكثر من شهر بحوار حقيقي ودعونا كافة النقابات بما فيها نقابة المزارعين في التدريب وممثلي حقوق الإنسان وذوي الإعاقة وغرف التجارة “إلى اتحاد الصناعات والمستثمرين”. والمتخصصين في الصحة والسلامة المهنية وكافة القوى والمهتمين، وفي خضم المناقشات الجادة والشفافة، لم يختلف أحد على تحقيق قدر أكبر من الأمن الوظيفي للعمال وتشجيع الاستثمار.

خصائص التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون.

وأوضح الوزير جبران بعض خصائص التعديلات التي طرأت على مشروع القانون، مشيراً إلى “هناك تغييرات كثيرة في التعريفات والرواتب والترقيات وإجازات الأمومة وتقنينها بما يتناسب مع الوضع الحالي، ويتضمن نصوصاً واضحة على الناس “ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم، وهناك بند في العقود يتم الاتفاق عليه ويشترط عليه أصحاب العمل والشركات المتعاقدة من الباطن، وإذا تعرض العامل لحادث يضمن حقه”، وكذلك مقالات تتعلق بعلاقات العمل الفردية والجماعية، والتدريب والتوظيف، والصحة والسلامة المهنية، وتفتيش العمل، ومحاكم العمل، والنزاعات، وحقوق المرأة، والإضرابات، وغيرها.

وأضاف “هناك أيضاً بعض ملامح التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، منها قسم كامل للعمالة غير المنتظمة والعمالة الوافدة، لدعمهم والحصول على حقوقهم، وتحدثنا عن ساعات العمل الإضافية والأجور”. مشيراً إلى أن وزارة العمل أرسلت كافة الوزراء المعنيين لإبداء الرأي في مشروع القانون، قائلة “هدفنا إصدار قانون صحيح، وبشكل يحظى بإجماع واسع جداً”.

تابعوا موقع جلسة الاستماع عبر قناة اليوتيوب اضغط هنا

تابعوا فكرة فن من خلال قناة الواتس اب اضغط هنا

متابعة فكرة فن من خلال تطبيق (نبض) اضغط هنا

متابعة الموقع العام عبر تطبيق جوجل نيوز اضغط هنا

فكرة فن موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ. هدفنا هو أن نصل لقرائنا الأعزاء بأدق وأسرع الأخبار وحصريا بما يتوافق مع قواعد وقيم الأسرة المصرية. لذلك نقدم لكم مجموعة واسعة من الأخبار المتنوعة ضمن الأقسام التالية الشؤون الجارية، الاقتصاد، الأحداث والموضوعات، التقارير والحوارات، الفن، أخبار الرياضة، الشؤون الدولية، منوعات، العلوم والتكنولوجيا، خدمات مثل سعر دولار.، أسعار الذهب، أسعار الفضة، سعر اليورو، أسعار العملات الأجنبية، أسعار العملات المحلية، أسعار البنزين.