عاجل| إنفراجة كبيرة بشأن الإيجار القديم والتطبيق في هذا الموعد.. ماعلاقة الذهب والدولار

الاثنين 21 أكتوبر 2024 | 0650 صباحا

تعديلات على قانون الإيجار القديم

أعرب النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن بشرى سارة بشأن أزمة الإيجارات المستمرة منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن أزمة الشقق المسورة والوحدات السكنية غير المستقلة تمثل تحديًا كبيرًا يواجه سوق العقارات في مصر في السنوات الأخيرة. .

زيادة الإيجار القديم بنسبة 10%

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن الزيادة السنوية المقترحة بين 7 و10% ليست حلاً جذرياً، خاصة في ظل وجود عقارات قديمة لا تزال إيجاراتها منخفضة. ولا تزيد قيمتها عن بضعة جنيهات، وهو ما يجعل هذه الزيادة محدودة ولا تؤثر على القطاع العقاري.

حلول جديدة لإنهاء أزمة الإيجار القديمة

وأضاف منصور في تصريحاته أن «إعادة طرح الشقق المغلقة إلى السوق يمكن أن يكون الحل الأمثل لضبط أسعار الإيجارات وتقليل التضخم العقاري»، مشيراً إلى أن فتح الشقق للاستخدام يساهم في تخفيف أزمة العقارات والحد من الزيادات الكبيرة في الأسعار، منذ ذلك الحين إضافة إلى أن الإغلاق المستمر لهذه الشقق يعني عدم استفادة الملاك والمستأجرين، كما أنه يضر باقتصاد البلاد ككل.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن ارتفاع أسعار الذهب والدولار جعل من العقارات ملاذا آمنا للمستثمرين، وهو ما ساهم بدوره في زيادة الطلب على الوحدات السكنية بالفعل ارتفاعا كبيرا في أسعارها مؤخرا، مضيفا أن “تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين يحسن استخدام الوحدات المستغلة غير مدفوعة الأجر ويساعد على خفض الأسعار”.

موعد صدور الحكم بالزيادة في الإيجار القديم

وينتظر أصحاب الإيجارات القديمة جلسة المحكمة الدستورية في 9 نوفمبر المقبل للحكم في القضية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة 7% سنويا حسب القيم السوقية.