لماذا تزايد إقبال المستثمرين على سندات الخزانة المصرية على حساب الأذون

وشهدت طلبات المستثمرين لسندات الخزانة المصرية لأجل عامين وثلاثة أعوام مشاركة ملحوظة خلال المزادات الأخيرة، حيث تجاوزت الطلبات 4 إلى 5 أضعاف القيم التي تطلبها وزارة المالية المصرية.

وتسببت زيادة المعروض من المستثمرين في انخفاض أسعار الفائدة على سندات الخزانة، خاصة سندات الثلاث سنوات، لتخسر نحو 0.5% منذ بداية الشهر الجاري في ثلاث مزادات مختلفة.

في حين ارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما بنحو 11 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر، مدفوعا بانخفاض نسبي في طلبات المستثمرين مقارنة بأغسطس الماضي، ليصل سعر فائدتها إلى 29.66% في مزاد الخطابات الأخير.

قالت مصادر، إن أسعار الفائدة على سندات الخزانة المصرية لأجل 91 يوما و182 يوما، تشهد اتجاها تصاعديا رغم تراجع أسعار الفائدة الأمريكية، نتيجة تراجع طلبات المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، على سندات الخزانة قصيرة الأجل. السندات لصالح سندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات، مع اقتراب البنك المركزي المصري من خفض أسعار الفائدة على الجنيه.

وأكدت مصادر أن رغبة المستثمرين في الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة لفترات أطول دفعتهم إلى تسييل أجزاء من محافظهم الاستثمارية في السندات وإعادة ضخها في إصدارات السندات المصرية لأجل عامين وثلاثة أعوام.

طلب البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، الاكتتاب في سندات خزانة لأجل 3 سنوات بقيمة 30 مليار جنيه موزعة على 3 عروض في النصف الأول من أكتوبر، حصل عليها 213.3 مليار جنيه، والبنك المركزي الاشتراكات المعتمدة لهم بقيمة 77 مليار جنيه فقط.

قال محمود نجلاء، الرئيس التنفيذي لقطاع أسواق النقد والدخل الثابت بالشركة الأهلية لإدارة الاستثمار، إن المستثمرين بدأوا في تخصيص جزء من استثماراتهم في الفواتير، خاصة تلك التي استحقت في سبتمبر الماضي، للاكتتاب في سندات خزانة لأجل 3 سنوات، لضمان فائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأوضحت نجلاء أن آجال استحقاق الفواتير خلال الشهرين الماضيين كانت ضخمة بسبب اكتتابات المستثمرين الكبيرة في شهري مارس وأبريل الماضيين وقت الطرح، مما دفع المستثمرين إلى تعديل شروط استثماراتهم عند استحقاقها الشهر الماضي وبداية أكتوبر الجاري.

وبحسب نجلاء، فإن “توجه المستثمرين للاكتتاب في سندات الخزينة المحلية لا يعتبر على الإطلاق خروجا من استثمارات السندات، بل إعادة توجيه نحو حاوية أخرى أطول أجلا للاستفادة من الفائدة”.

وأشار إلى أن هناك مؤسسات مالية كبرى وبنوك ومستثمرين أجانب وجهوا استثمارات كبيرة في سندات الخزانة، مما أدى إلى انخفاض عائدها بنحو 1% خلال الفترة الماضية، ليصل إلى 24.3% مقارنة بـ 25.33% في عطاءات الشهر الماضي.

وأشار إلى أن إعادة إصدار سندات الخزانة لأجل 3 سنوات أكثر من مرة عند الإغلاق زاد الطلب عليها، آملا أنه في حالة إدراج مصر على مؤشر سندات جي بي مورجان مرة أخرى، فسيكون ذلك من خلال سندات الخزانة لأجل 3 سنوات التي تستوفي شروط الإدراج. . وأهمها زيادة الطلب عليه، وكذلك التوسع المالي في انبعاثاته.

.أيضًا .عنوان المقالة{ حجم الخط 18 بكسل; وزن الخط 700؛ اللون #d91108؛ الهامش السفلي 15 بكسل؛ } .أيضًا .title-popular-sectionsbefore { height 36px; } .أيضًا .title-popular-sections{ border-bottom 0px Solid #efecea; }