الحكومة تعتزم خفض “كوتا” استيراد السيارات إلى 8 آلاف وحدة شهريًا

القاهرة () – في إطار جهود الحكومة لترشيد استخدام الدولار والحد من الإفراط في الواردات، تستهدف خفض حصة استيراد السيارات بنسبة 20%، بدءاً من الشهر الجاري، حسبما صرح مسؤول حكومي لصحيفة الشرق. .

وبموجب هذا القرار سيصبح الحد الأقصى لاستيراد السيارات 8000 مركبة شهريا بدلا من 10000 التي كانت الحصة المحددة في يونيو الماضي.

دعوة الرئيس للتصنيع المحلي

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شكك فيها في قدرة مصر على تصنيع السيارات محليا لتلبية احتياجات السوق، مشددا على أن التغلب على تحديات الدولار يتطلب تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محليا، لكنه أقر بأن هذا التحدي هو ليس سهلا.

انخفضت واردات السيارات

ويعني تطبيق السقف الجديد على واردات السيارات أن إجمالي العدد المستورد لن يتجاوز 100 ألف سيارة سنويا، وهو رقم أعلى قليلا مما تم استيراده خلال عام 2023 عندما وصل إلى 90 ألف سيارة.

لكن هذا الرقم لا يزال أقل بكثير من واردات عامي 2022 و2022، قبل أزمة نقص الدولار وتوقف إطلاق البضائع في الموانئ، إذ تم استيراد 184 ألف سيارة في 2022 و290 ألفاً في 2022، بحسب تقرير لجنة صناعة السيارات. مجلس معلومات السوق (AMIC).

توزيع حصص الاستيراد

وتعليقا على هذه الإجراءات، أوضح الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أنه لم يتم إبلاغ الجمارك رسميا بهذا القرار حتى الآن، فيما أكد المصدر أن الحكومة تعتزم تخصيص حصص الاستيراد على النحو التالي 65% للتجار الواردات التجارية، و5% للدبلوماسيين، و5% للجهات الحكومية، و20% للاستيراد الشخصي، و5% لأصحاب الهمم بعد وصول متطلبات جديدة لاستيراد سياراتهم.

زيادة في مبيعات السيارات

وفقا للتقرير الشهري لمجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، ارتفعت مبيعات السيارات في مصر بنسبة 16% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 59260 سيارة.

قيود الاستيراد وشروط توريد العملات الأجنبية

وفي منتصف مايو 2023، اكتشفت شركات السيارات المصرية أنه تم تعليق التسجيل المسبق لشحنات سيارات الركاب من خلال نظام ACI، ولكن في أغسطس تم السماح لبعض الوكلاء بالإفراج مؤقتًا.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ستسمح للشركات باستيراد السيارات بشرط سداد 60% من قيمة الاستيراد بالعملة الصعبة.

أزمة إطلاق السيارة

أكد علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة بدأت بالفعل بالإفراج عن شحنات السيارات من الخارج، لكن بشكل محدود لا يحل الأزمة الحالية، مشيراً إلى أن السوق تمر بفترة ركود حاد تسببت في خسائر فادحة للتجار والمستوردين.

وأضاف السباع أن السماح بالإفراج المحدود عن السيارات لا يحل المشكلة، وطالب الحكومة بالإفراج الكامل عن السيارات المستوردة حتى يستقر السوق وتنخفض الأسعار.

تعديلات على قوانين استيراد السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت الحكومة على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الشروط الجديدة لاستيراد السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتشمل هذه الشروط ألا تزيد إزاحة محركات السيارات عن 1200 سي سي للسيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل، وألا تتجاوز قدرتها 200 كيلووات للسيارات الكهربائية، مع تحديد الحد الأقصى لعمر السيارة المستوردة بثلاث سنوات من تاريخ الصنع. .

الرسوم الجمركية على سيارات أصحاب الهمم.

قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن الهيئة قامت بتحصيل 1.7 مليار جنيه بشكل غير قانوني من مستخدمي السيارات من ذوي الاحتياجات الخاصة منذ يونيو الماضي.

وشكلت الحكومة لجنة لة ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح أصحاب الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، وإجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام السيارات من قبل المستحقين للإعفاء الجمركي.