تصريحات صادمة لمدبولي عن أسعار البنزين والسولار..ارتفاع متوقع في التضخم.. وقرار مهم للتجاري الدولى

تصريحات مدبولي الصادمة بشأن أسعار البنزين والديزل.. ارتفاع متوقع للتضخم.. وقرار مهم للتجارة الدولية.. أهلا بكم في محصول السبت من الأخبار

بدءاً بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي أكد أن الدولة تحملت وتتحمل أعباء الزيادة الهائلة في المنتجات البترولية والوقود، وتضطر إلى زيادة الأسعار حتى نهاية عام 2025.

وأوضح خلال زيارته لمحافظة المنيا أنه يتم اتخاذ الإجراءات بناء على هذا الموضوع، لكن تم الاتفاق على عدم وجود زيادات جديدة خلال الـ6 أشهر المقبلة.

وتوجهنا إلى رامونا مبارك، رئيس إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة فيتش سوليوشنز، التي أعلنت عن توقعات بمزيد من الارتفاع في معدلات التضخم في مصر خلال شهر أكتوبر.

وأرجع مبارك هذا التوقع إلى عوامل موسمية بالإضافة إلى الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، موضحا أن إلغاء دعم الوقود بنهاية عام 2025 يتطلب من السلطات المصرية زيادة أسعار الوقود تدريجيا كل ثلاثة أشهر.

قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير يوم 17 أكتوبر تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية، حيث أبقى سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 27.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%.

وأشار مبارك إلى أن قرار البنك المركزي المصري يتماشى مع توقعات وكالة فيتش السابقة، والتي تشير إلى أن دورة تيسير السياسة النقدية لن تبدأ قبل النصف الأول من عام 2025.

لننتقل إلى البنك التجاري الدولي الذي خفض العائد على الشهادات الدولارية بنسبة 0.5%، إلى 4.75% بدلاً من 5.25% شهرياً للشهادة الثلاثية، و4.5% شهرياً بدلاً من 5% للشهادة الخمسية، و3.5 % شهرياً بدلاً من 4% للشهادة السبع سنوات.

وسبق للبنك الأهلي المصري، أكبر البنوك العامة، أن خفض الفائدة، حيث أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر خفض العائد على شهادات الدولار إلى 8.5% و6.5%، من إذن العائد الفوري لشهادة البنك الأهلي ولمدة 3 سنوات أصبح 8.5% سنوياً بدلاً من 9%، ويدفع العائد مقدماً بما يعادله بالجنيه المصري. لكامل الفترة 25.5% وأداء شهادة الأهلي بلس والتي تستمر لمدة 3 سنوات.، بواقع 6.5% سنوياً بدلاً من 7%، ويدفع العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي.

كما خفض بنك مصر ربحية الشهادات الادخارية للقمة والنخبة الدولارية على مدى ثلاث سنوات إلى 6.5% و8.5% سنويا بدلا من 7% و9% سنويا.

ونتوجه إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي أصدر اليوم السبت النشرة السنوية لإحصاءات العمالة والأجور وساعات العمل لعام 2023. وتعد نشرة العمالة والأجور وساعات العمل من النشرات المهمة. الصادرة عن الهيئة، حيث أنها تعتمد عليها في تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع العام/الشركات العامة والقطاع الخاص.

وأهم المؤشرات هي

متوسط ​​الراتب الشهري 5,005 جنيه إسترليني لكل من القطاع العام/الشركة العامة والعاملين في القطاع الخاص، مقارنة بـ 4,284 جنيه إسترليني في عام 2022، بزيادة قدرها 16.8% عن متوسط ​​الراتب الشهري البالغ 12,401 جنيه إسترليني في القطاع العام/الشركة العامة مقارنة بـ 4,675 جنيه إسترليني. القطاع الخاص.

متوسط ​​الراتب النقدي الشهري بالجنيه في القطاع العام/الشركة العامة والقطاع الخاص عام 2023