غرفة مواد البناء تنفي علاقتها بارتفاع أسعار العقارات فى السوق المصرى

أعلنت غرفة صناعات مواد البناء برئاسة أحمد عبد الحميد، براءتها التامة من أي زيادة مبالغ فيها في أسعار العقارات في مصر خلال هذه الفترة.

صرح أحمد عبد الحميد أن القطاع ليس مسئولا عن ارتفاع الأسعار الذي شهده سوق العقارات مؤخرا والذي تزامن مع إقامة معرض متخصص يشهد خلاله قطاع العقارات دائما زيادات مبالغ فيها في الأسعار لا علاقة لها بالبناء أسعار المواد.

وأضاف أن الحديث عن انخفاض أسعار الحديد أول من أمس، قد يؤدي إلى انخفاض بقية مواد البناء أيضاً، مثل الأسمنت والطوب وغيرهما، رغم ارتفاع أسعار الأصناف والعناصر في كافة القطاعات القطاعات بشكل مخيف مثل الديزل والغاز والكهرباء والتأمين وارتفاع تكلفة المحاجر.

وقال “رجال هذه الصناعة يظهرون دائما ولائهم وإخلاصهم لهذا الوطن ووقوفهم مع الشباب والشعب المصري، حيث يحددون الأسعار وفقا لهياكل الإنتاج وظروف السوق الطبيعية ولا يفرضون زيادات غير مبررة”.

…

وأضاف أن الغرفة تؤكد أن القطاع بريء تماما مما يحدث حاليا في السوق العقاري من زيادات متتالية في الأسعار والتي قد تكون بسبب قيام المطورين بالبيع على أجل 8 و12 سنة ويتقاضون فائدة معدل للمشتري. وهو أعلى بكثير من هذه المستويات في مصر وبالتالي معدلات ربح عالية.

وأكد أن القطاع بأكمله بما في ذلك قطاع التعدين يدعم شعب مصر العظيم ويقوم بدوره على أكمل وجه من خلال مواصلة الإنتاج حتى في أصعب الظروف ومع زيادة التكاليف، ولسنا مسؤولين بالكامل عن أسعار العقارات الحالية. في مصر.

وأضاف عبد الحميد “كما نؤكد أنه بعد تعديل قانون البناء والعودة إلى الوضع السابق لعام 2008، أصبحت جميع مواد البناء والمنتجات المعدنية والحديد جاهزة لتزويد السوق المصري بأكمله بما يحتاجه للحصول على السكن. بسعر عادي وغير مبالغ فيه.”

وأشار إلى أن المنتجين في القطاع يواجهون ظروفا صعبة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة في الطاقة والمحاجر. وعلى الرغم من ذلك، فهم ملتزمون بإنتاج ما يكفي لتلبية احتياجات السوق وبأسعار مناسبة، وهذا هو التزامنا. كصناعيين تجاه الدولة والمواطن، رغم محاولات بعض المطورين العقاريين إلقاء اللوم على منتجي القطاع وإلحاق الضرر بهم. إن الزيادات المتتالية في أسعار العقارات التي نراها غير مبررة ولا تعكس حقيقة أسعار مدخلات البناء. .