أمريكا تسجل أعلى معدل عجز سنوي منذ كورونا بـ1.8 تريليون دولار

وصل عجز ميزانية الحكومة الأمريكية في عام 2024 إلى أعلى مستوى له منذ سنوات جائحة كوفيد، مدفوعا بارتفاع تكاليف فوائد الديون وزيادة الإنفاق على الضمان الاجتماعي والدفاع، مما عوض الارتفاع في عائدات الضرائب.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، الصادرة الجمعة، أن العجز في السنة المالية المنتهية في 30 أيلول/سبتمبر بلغ 1.83 تريليون دولار، ارتفاعا من 1.7 تريليون دولار في العام السابق، وهو الأكبر في التاريخ باستثناء العامين الماليين 2022 و2022.

وأشار مسؤولو الخزانة إلى أن هذه الزيادة ترجع إلى خطة إدارة بايدن الشاملة لتخفيف ديون الطلاب، والتي أبطلتها المحكمة العليا في منتصف عام 2023.

وقد أدى هذا الإلغاء إلى خفض العجز الرسمي في ذلك العام، مما جعل العجز هذا العام يبدو أكبر بالمقارنة.

وأكد مسؤولون بوزارة الخزانة يوم الجمعة أنه لو تم استبعاد هذا التأثير وتعديل فروق التوقيت لكان العجز قد انخفض 4%.

ومع ذلك، تجاوزت الأرقام في كلا العامين 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو عبء مرتفع بشكل غير عادي خارج فترات الركود الاقتصادي أو الحروب.

وبلغت النسبة هذا العام 6.4%، بعد 6.2% في 2023.

وارتفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي بمقدار 103 مليارات دولار، وذلك بفضل زيادة عدد المستفيدين، إلى جانب الزيادات في تكاليف المعيشة. كما زاد الإنفاق الدفاعي بمقدار 50 مليار دولار.

تكاليف الفائدة

وقد تضاءلت هاتان الفئتان أمام الفائدة التي دفعتها وزارة الخزانة على ديون البلاد الهائلة. وزادت هذه التكاليف بمقدار 254 مليار دولار، لتصل إلى 1.1 تريليون دولار هذا العام، أي بزيادة قدرها 29%.

وكان عبء فوائد الديون، الذي يمثل 3.93% من الناتج المحلي الإجمالي، هو الأعلى منذ عام 1998.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 11% خلال العام المالي، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية. وقال مسؤولو الخزانة إن أحد العوامل هو المكاسب القوية في الوظائف والأجور، إلى جانب تحصيل الضرائب التي تم تأجيلها من عام 2023 بسبب الكوارث الطبيعية.

وقد يؤدي العجز الضخم إلى تعقيد خطط الإنفاق لأي من المرشحين في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.

وبينما يتجه الكونجرس نحو انقسام ضيق بين الحزبين، تلوح في الأفق قرارات في عام 2025 بشأن ما يجب فعله بشأن انتهاء التخفيضات الضريبية التي أقرتها إدارة ترامب في عام 2017 واستعادة سقف الديون.

الديون مستمرة في الزيادة

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان مصاحب لأرقام الميزانية، إن مقترحات الميزانية التي قدمتها إدارة بايدن ستخفض العجز بمقدار 3 تريليونات دولار بمرور الوقت، جزئيًا عن طريق زيادة الضرائب على الشركات وأغنى الأمريكيين.

ويعتقد معظم الاقتصاديين أن الدين سيستمر في الارتفاع في عهد أي من المرشحين الرئاسيين.

وتقدر لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة أن خطة كامالا هاريس الاقتصادية ستزيد الدين بمقدار 3.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن، في حين أن خطة دونالد ترامب ستشهد زيادة الدين بمقدار 7.5 تريليون دولار.