الحكومة تستهدف خلق بيئة استثمارية محفزة لنمو وتطور شركات القطاع الخاص

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ممثلين عن مؤسسة الاستثمار الدولية البريطانية (BII)، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية، وجمعية الأعمال المصرية البريطانية، وغرفة التجارة المصرية البريطانية، بمشاركة نحو 85 ممثلاً. من شركات القطاع الخاص والمجالس التصديرية وجمعيات الأعمال، ليعرض أمام شركات القطاع الخاص فرص تعزيز التجارة والاستثمار مع المملكة المتحدة وأهم آليات التمويل والمبادرات التي تقدمها الأطراف المشاركة.

كما تم خلال اللقاء عرض أهم المبادرات المقدمة بالتعاون مع السفارة البريطانية والمتعلقة بتعزيز الاقتصاد الأخضر.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اللقاء، أن سلسلة الاجتماعات تهدف إلى تحسين مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية واستعراض فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر وتحسين التكامل بين خطط وبرامج الدولة الاستثمارية. . وينفذها شركاء التنمية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، وتمويل التنمية، والمنح للقطاع الخاص، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار والمساءلة الاجتماعية للشركات.

وأكدت المشاط أن استراتيجية الحكومة المصرية الجديدة تركز على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التركيز على الحوكمة وزيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري، في إطار جهود الدولة لاستيعاب الاستثمارات. القطاع الخاص ركيزة أساسية للتنمية.

وأوضح أن الدولة تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال خلق بيئة مواتية للاستثمارات وتبادل المعلومات الكافية عن الفرص الاستثمارية المناسبة لدخول القطاع الخاص لتحقيق الهدف، وهو ما يتطلب حوارا دائما بين الحكومة والحكومة. القطاع الخاص لسرد الفرص المتاحة. كما أبرز أهمية الشراكة بين المؤسسات الدولية والقطاع.

قدم تامر طه، مستشار وزيرة الابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة إشراك القطاع الخاص بالوزارة، منصة “حافظ” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص والتي تم إطلاقها لسد فجوة المعلومات وتحسين مشاركة القطاع الخاص . الاستفادة من شركاء التنمية الدوليين، حيث تضم المنصة ما يقارب 85 خدمة سواء كانت مالية أو استشارية ودعم فني من 40 شريك تنمية، يتم تحديثها باستمرار وتستهدف الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص وكذلك الشركات الناشئة .

من جانبها، أوضحت شيرين شهدي، المدير الإقليمي لمؤسسة الاستثمار الدولية البريطانية، أن المؤسسة تستثمر في أسواق مختلفة منذ ما يقرب من 75 عامًا، في أفريقيا ومنطقة جنوب شرق آسيا.

وقال إن مصر تمثل المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا وأن المؤسسة تستثمر من خلال ثلاث طرق إما من خلال الاستثمار المباشر عن طريق الدخول كمساهم أو عن طريق الدخول كهيئة مالية مثل المؤسسات المالية الدولية.

وأضاف أن تحقيق التنمية من خلال الاستثمار المباشر يعتمد على زيادة رأس المال لضمان أن التمويل يدعم النمو الاقتصادي للشركات، أو توفير تمويل طويل الأجل.

وذكر أن الاستثمارات في كافة الأسواق التي تغطيها المؤسسة حتى الآن تصل إلى 10.5 مليار دولار، وتتراوح الاستثمارات السنوية بين 1.5 و2 مليار دولار على مستوى العالم، وأوضح أن استثمارات المؤسسة في مصر بلغت ما يقرب من 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة تقدم خدماتها. المزيد من الخدمات. 91 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات.

وأكد أن التعاون يجري بين المؤسسة والقطاع الخاص في مصر، وذلك لدعم خطط النمو التي تتفق مع جهود الحكومة المصرية في فتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص وتحقيق الأهداف الدولية نفس الوقت.

من جانبه، استعرض محمد سعد، مدير مكتب مصر والجزائر لهيئة تمويل الصادرات البريطانية، أنشطة الهيئة في مصر والمنطقة، والجهود التي تبذلها لدعم أعمال الشركات وتحسين قدرتها على التصدير للخارج . من خلال آليات وضمانات تمويل ميسرة وطويلة الأجل.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تعزيز العلاقات بين الشركات والقطاع الخاص في المملكة المتحدة وخارجها، وتعمل أيضًا مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لترتيب التمويل المشترك. وأشار إلى انفتاح الهيئة على تعزيز العلاقات مع الشركات في جمهورية مصر العربية، انطلاقا من الشراكات الكبيرة التي نفذتها، والتي ساعدت في دعم العديد من المشروعات في مصر، بما في ذلك مشروع مونوريل القاهرة.

وفي سياق آخر، أشار ممثلو السفارة البريطانية إلى أن حجم التجارة بين مصر والمملكة المتحدة بلغ 4.8 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، حيث تعد المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، مع التركيز على تحسين التعاون في مجال النقل. وقطاعات المياه والبنية التحتية.

كما عرضت السفارة جهودها لدعم التجارة والاستثمار بين البلدين، حيث تساعد الشركات المصرية والبريطانية على توسيع شبكات أعمالها وتحقيق النمو المستدام من خلال الفعاليات التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، استعرضت السفارة المبادرات البريطانية لدعم تمويل تغير المناخ، بما في ذلك منحة صندوق العمل المناخي، والتي تقدم الدعم الفني والمالي للمشروعات منخفضة الكربون في مصر لتعزيز التحول الأخضر.

وشهد اللقاء نقاشات بناءة بين ممثلي شركات القطاع الخاص، للتعرف على الفرص التمويلية والاستثمارية والتجارية المتاحة من المؤسسات المالية العالمية، فضلا عن الخدمات التي تقدمها منصة “حافظ” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. . .

وشارك في اللقاء عدد كبير ومتنوع من الشركات التي تمثل قطاعات تنموية مختلفة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم وإعادة تدوير النفايات والصناعات الهندسية والاستشارات التجارية والصناعات الكيماوية والإلكترونيات وغيرها من المجالات.