منهم الخطيب.. بسبب 4 مشاهير مرتضي منصور يمثل أمام المحكمة اليوم

تنظر محكمة الجرائم الاقتصادية، اليوم الخميس، محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في ست دعاوى قضائية رفعها ضده ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي هاني العتال ونائب رئيس نادي الزمالك السابق عبد الناصر زيدان وآخرين متهمون بالسب والقذف.

تغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه

كانت محكمة جنح العجوزة، أودعت مضمون حكمها بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، 15 ألف جنيه، لاتهامه بسب وقذف المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي. فى القضية رقم 8378 لسنة 2024 جنح العجوزة.

وأشار مضمون الحكم إلى أن النيابة العامة اتهمت المتهم “مرتضى أحمد محمد منصور” بقيامه بتاريخ 2/3/2023 بقسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة بالتشهير العلني بالمجني عليه محمد عثمان، الذي نسب إليه أثناء ظهوره في مؤتمر صحفي وقائع لو صحت لوجبت عقوبته القانونية أو احتكارها لشعب بلاده، كما أثبتت التحقيقات.

ويضيف مضمون الحكم أن مرتضى منصور أهان المجني عليه محمد عثمان بإحدى الطرق العلنية، وذلك بمخاطبته بألفاظ مخلة بالشرف والكرامة، حسبما أثبتت التحقيقات، وطلبت النيابة العامة توقيع العقوبة عليه وفقا لما جاء في نص الحكم. أحكام المواد 3/171، 1/302، 1/303، 306 من قانون العقوبات.

وبناء على ما ورد في الشكوى المقدمة من “محمد عثمان”، محامي المتهم مرتضى منصور، بسبب قيام الأخير بعقد مؤتمر بنادي الزمالك وتوجيه عبارات سب وقذف له، مضيفا أن ذلك اللقاء ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعندما باشرت النيابة العامة التحقيقات باستجواب حسن السيد السيد سليمان، حكم المحامي بصفته ممثلاً عن المشتكية في التحقيقات بذات مضمون ما ورد في العريضة المذكورة وأضاف أن المتهم قام بتسجيل مقطع فيديو يتضمن سب وقذف في حق موكله، وتم نشر مقطع الفيديو ذلك على الصفحة الشخصية للمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع أن المتهم مرتضى منصور قصد من خلال ارتكابه الواقعة التشهير بالضحية، وأرفق قرصًا مدمجًا بالمقطع المذكور لدعم ادعائه.

وبسؤال النقيب أحمد حمدي جودة ضابط المباحث الجنائية بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، شهد أن تحرياته الفنية لم تتوصل إلى حقيقة الواقعة، ومن خلال الخوض في موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك، يوتيوب) على شبكة المعلومات الدولية، تبين أن الرابطين الخاصين بها لا يعملان ولم تكشف تحقيقاتها الفنية وجود مقطع الفيديو موضوع الشكوى.

ومرفقاً تقرير الهيئة الوطنية للإعلام المتضمن تفريغ القرص المدمج المقدم من وكيل الضحية والذي أكد أنه تضمن نفس الأقوال الواردة في الشكوى، وأن التسجيلات تجري بشكل طبيعي ولم يحدث أي تلاعب. . سواء بالحذف أو الإضافة، تم إرفاق تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي أشار إلى أنه بعد إجراء الفحص الفني على القرص المضغوط تبين أنه يحتوي على مقطع فيديو، ولم يتسن التأكد من محتوى القرص مقطع فيديو. بما في ذلك السب والقذف، حيث أنهم ليسوا جهة مختصة.

وتم عرض المتهم أمام المحكمة الحالية وتمت مناقشة القضية في جلسات كما هو مثبت في محضر الجلسة وفي جلسة المرافعة النهائية. ومثل المتهم وكيله وادعى بعدم مقبولية الدعوى لأنها أقيمت بشرح طريقة أخرى. عما ينص عليه القانون وفقا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية. وطلب البراءة لعدم عقلانية الفعل وتناقض أقوال المجني عليه وعدم نية المجرم وتم تمثيل المجني عليه. بواسطة وكيل ورفع دعوى مدنية بمبلغ واحد وأربعين ألف جنيه ضد المدعى عليه وطلب تصحيح الخطأ المادي الوارد في المحضر والوصف بإثبات الواقعة بتاريخ 2023/5/11 وطلب تغريم أقصى عقوبة على فرضها على المتهم.