صانع السياسة في بنك اليابان يدعو إلى وتيرة “معتدلة للغاية” لرفع أسعار الفائدة
قال سيجي أداتشي، رئيس السياسة في بنك اليابان، اليوم الأربعاء، إن البنك يجب أن يرفع أسعار الفائدة بوتيرة “معتدل للغاية” ويتجنب رفعها قبل الأوان، محذرا من أن المزيد من ارتفاع قيمة الين وتباطؤ الطلب العالمي قد يؤثران على التضخم ونمو الأجور.
وأكد أداتشي أن الاقتصاد الياباني قد استوفى بالفعل الشروط اللازمة لتطبيع السياسة النقدية شديدة التساهل، حيث ظل الاقتصاد على أساس مستقر وتوسعت موجة زيادات الأسعار.
لكنه حذر من العديد من الشكوك الاقتصادية التي تتطلب اتباع نهج حذر لرفع أسعار الفائدة.
وفي خطاب ألقاه أمام قادة الأعمال في تاكاماتسو بغرب اليابان، قال إن الين قد يستمر في الارتفاع من أدنى مستوياته منذ عدة عقود مع دخول بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في دورة كاملة من التيسير النقدي، الأمر الذي من شأنه أن يقلل تكاليف الواردات اليابانية ويؤثر على المستهلكين. تضخم اقتصادي.
وهناك أيضًا شكوك حول ما إذا كانت الشركات اليابانية ستستمر في رفع الأجور بما يكفي في العام المقبل بسبب المخاطر العالمية المستمرة، مثل عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فضلاً عن تباطؤ الطلب الصيني والأمريكي.
وقال أداتشي “بالنظر إلى حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالأحداث العالمية، هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن تطورات الأجور العام المقبل في اليابان. يجب أن نراقب الوضع بعناية”، مشيرا إلى الحاجة إلى قضاء بعض الوقت في دراسة تلك المخاطر قبل العودة لرفع أسعار الفائدة.
وتأتي تعليقات أداتشي، وهو خبير اقتصادي سابق يُنظر إليه على أنه يتخذ نهجًا محايدًا تجاه السياسة النقدية، في أعقاب تعليقات المحافظ كازو أويدا، الذي أشار إلى أن بنك اليابان ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة.
وردا على سؤال في مؤتمر صحفي حول الزيادات “المناسبة” في الأجور، قال أداتشي إن اليابان ستحتاج إلى رؤية زيادات في الأجور في عام 2025 على الأقل بالوتيرة التي شهدناها هذا العام.
وأضاف أن اجتماع مديري الفروع الإقليمية لبنك اليابان، المقرر عقده في يناير، قد يقدم أدلة كافية حول توقعات الرواتب في العام المقبل، مما يشير إلى تفضيله الانتظار حتى أوائل العام المقبل على الأقل قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وذكرت وكالة جيجي للأنباء اليوم الأربعاء أن أكبر مجموعة نقابية في اليابان تدرس المطالبة بزيادة الأجور بنسبة 5% أو أكثر في عام 2025، مع الحفاظ على مستوى طلبها المقدم في عام 2024.
“بوتيرة معتدلة جداً”
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار ورفع سعر الفائدة الرسمي قصير الأجل إلى 0.25% في يوليو/تموز، بحجة أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2% بشكل ثابت.
ومن غير المتوقع حدوث تغيير في السياسة في ة القادمة لسعر الفائدة لبنك اليابان في 30-31 أكتوبر، على الرغم من انقسام الأسواق حول ما إذا كان البنك يمكنه رفع أسعار الفائدة في ديسمبر أو الانتظار حتى يناير.
وتوقعت أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يتخلى بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، وتوقع معظمهم أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى في مارس من العام المقبل.
وقال أداتشي إن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة تدريجيا وعلى عدة مراحل قبل أن يصل التضخم بشكل دائم إلى 2%، لتجنب الاضطرار إلى الارتفاع بشكل حاد بسبب الانتظار الطويل. لكنه أضاف أن السلطات يجب أن تكون حريصة على تجنب العودة إلى الانكماش.
وأضاف “لكي يصل التضخم الأساسي بشكل مستدام ومستقر إلى هدفنا البالغ 2%، يتعين علينا بشكل أساسي الحفاظ على بيئة مالية مواتية ورفع أسعار الفائدة بوتيرة معتدلة للغاية”.
سينتهي بنك اليابان برفع أسعار الفائدة إلى مستوى لا يبرد أو يسخن الاقتصاد، وهو ما يسمى سعر الفائدة الطبيعي.
ليس لدى بنك اليابان تقدير رسمي لسعر الفائدة الطبيعي في اليابان. لكنها تنشر كمرجع العديد من التقديرات الأكاديمية التي تضع سعر الفائدة الطبيعي في نطاق يتراوح بين -1% و+0.5%، ويعتقد العديد من المحللين أن سعر الفائدة الطبيعي يبلغ حوالي 1%.
وقال أداتشي “أعتقد أننا يجب أن نتجنب رفع أسعار الفائدة قبل الأوان، لذلك أعتقد أنه يمكننا استخدام التقدير الأكثر تحفظا. ومع ذلك، فإن سعر الفائدة الحقيقي الحالي لدينا أقل بما فيه الكفاية من سعر الفائدة الطبيعي”. وأضاف “وهذا يعني أن البيئة المالية الملائمة لا تزال قائمة”.