المجالس المحلية.. فردى ولا قائمة (5)
ويجمع الكثيرون على أن غياب المجالس الشعبية المحلية طوال هذه السنوات (13 عاما) أثر بشكل كبير وسلبى على ممارسة الحياة السياسية، ورغم أن توقفها كان نتيجة حتمية للظروف القسرية التي كانت تمر بها مصر في ذلك الوقت، إلا أن الفترة الطويلة التي مرت بها وغيابها أدى إلى خسارة الهيئات التنفيذية المحلية جناحا هاما يتمثل في مساعدتها على أداء دورها في خدمة المواطنين بشكل أفضل، وذلك بفضل النشاط الرقابي الذي تقوم به مجالس البلديات والمراقبة الدقيقة لجميع المشاريع ومشاكل الحوكمة في مناطقها. المدن والبلدات.
والسؤال هو ما سبب كل هذا التأخير (13 سنة) ولماذا لم يتم حتى الآن تحديد شرح طريقة تشكيل وانتخاب هذه المجالس سواء بالقائمة الفردية أو المطلقة أو النسبية أو الجمع بين الاثنين لضمان تمثيل المستقلين وتجنب الثغرات الدستورية لماذا الخوف من إجراء الانتخابات البلدية، من توازن الحياة السياسية، ومن النواة الأولى لخلق كوادر تخدم الوطن والعباد
من المعروف أن النظام الانتخابي يعني مجموعة القواعد التي يتم من خلالها إقرار نتائج أي انتخابات سياسية وإقرارها وتنفيذها. ويختلف هذا النظام من دولة إلى أخرى، وحتى داخل الدولة الواحدة عندما تختلف الانتخابات باختلاف الدولة. واقع الحياة السياسية أم ما تريده القوى المشاركة في الحكومة.. لكن ما هو النظام المناسب لنا في الانتخابات (المحلية) في ضوء تاريخ مصر السياسي والتغيرات الحديثة الجارية وهذا هو سبب التأخير الأول.
ويرى البعض أن النظام الفردي يقوم على هشاشة الأحزاب وغياب القوى السياسية الفعالة. ويفضل آخرون الجمع بين القائمة المطلقة والتناسبية لضمان تمثيل أكبر عدد من الحركات. وتطالب مجموعة ثالثة بقائمة نسبية مفتوحة. لأنه يسمح بالتمثيل الشعبي لكافة الفئات، بينما يسمح للمستقلين عن الأحزاب والقوائم بالتقدم بشكل فردي.
تاريخياً، منذ القرن التاسع عشر وتحديداً عام 1866 وحتى الوقت الحاضر، عرفت مصر جميع الأنظمة الانتخابية (الفردية، القائمة المطلقة، النسبي، الجمع بين التمثيل الفردي والنسبي، ثم الجمع بين القوائم الفردية والمغلقة، وهي يعرف سياسيا). كالنظام المختلط).
ولأن نظام الشخصية الفردية شائع ومعروف، سأتحدث بشيء من التفصيل عن أنظمة أو أساليب أخرى، وسأبدأ بالقائمة المطلقة أو الكتل الحزبية المغلقة، ودمج وتوزيع جميع الولايات على عدد محدود من الدوائر الانتخابية. والتي تشمل جميع قوائم القوى السياسية المتنافسة، مع تضمين هذه القوائم أسماء مرشحي الاحتياط، لاستخدامها في حالة البطلان أو إلغاء العضوية أو وفاة أحد الأعضاء المنتخبين. قد تسمح لهم بعض الأنظمة في بعض الأحيان. وسيتم إدراج الدوائر الانتخابية في قوائم أخرى للمستقلين غير الحزبيين.
أما القائمة النسبية فهي تضم مرشحين من الأحزاب التي تتنافس فيما بينها للحصول على أكبر عدد من الأصوات التي تسمح لهم بالتمثيل النسبي في البرلمان المحلي أو في مجلس النواب، إذا افترضنا أن عدد الأصوات الصحيحة هو 800. ألف صوت وعدد المرشحين للقائمة هو 100 مرشح، مثلا نقسم عدد الأصوات على عدد المرشحين. ويحصل كل مرشح على 8000 صوت للفوز في القائمة، وإذا حصلت القائمة مجتمعة على 400000 صوت يحصلون على 50 مقعدا من أصل مائة، وتذهب بقية المقاعد لأصحاب القوائم الأخرى.
وبشكل عام لا يوجد نظام انتخابي ممتاز، فكل منها له جوانبه الإيجابية والسلبية، ولكن الدولة الأكثر ذكاء هي التي تحدد لنفسها ولشعبها النظام الذي يتناسب مع تاريخها وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. بعد جلسات الحوار الوطني، أشعر باهتمام كبير بأهمية وضرورة إقرار قانون توافقي، خالي من الثغرات، ولا يخالف الدستورية، حتى لا نضطر إلى تعديله مرة أخرى، نريد قانوناً لذلك. الشعب… وهذا ما نتوقعه… وللحديث بقية.
[email protected]