“الإسكان” تبحث مع شركة عالمية توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية لمحطات المياه

“الإسكان” تبحث مع شركة عالمية توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية لمحطات المياه

اجتمع الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية مع ممثل إحدى الشركات العالمية العاملة في تصنيع المعدات الكهروميكانيكية المستخدمة في تنفيذ محطات مياه الشرب والصرف الصحي بما في ذلك منافيخ الهواء وبعض أنواعها المضخات، لبحث ومناقشة إمكانيات الشركة وخططها للتواجد في مصر وتوطين صناعة المعدات الكهروميكانيكية.

ويأتي اللقاء في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء لتعزيز التصنيع المحلي وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين للتواجد في مصر، في إشارة إلى مهام المهندس شريف الشربيني الوزير. وزارة الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية، لتشجيع التصنيع المحلي للمعدات الكهروميكانيكية اللازمة لتنفيذ مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي.

وبدأ الدكتور سيد إسماعيل اللقاء بالتأكيد على دعم الوزارة الكامل لكافة شركات القطاع الخاص ذات الخبرة الواسعة والرائدة في تصنيع المعدات الكهروميكانيكية اللازمة لتنفيذ المشروعات داخل مصر وتلبية احتياجات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض نائب وزير الإسكان خطط الوزارة المستقبلية لتنفيذ مشاريع محطات تنقية مياه الشرب وتحلية مياه البحر ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وإدارة الحمأة، والمحاور التي يعمل بها قطاع الخدمات العامة بوزارة الإسكان لتطويرها وتحسينها مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة كفاءة المرافق القائمة.

واستعرض ممثلو الشركة خلال اللقاء تاريخ تأسيسها، وخبرة الشركة السابقة في توفير المعدات الكهروميكانيكية اللازمة لتنفيذ مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي حول العالم، ورؤيتها لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

كما عرض ممثلو الشركة حجم الإنتاج السنوي للمهام المطلوبة ومراقبة الجودة وإجراءات الاختبار للتأكد من مستوى المنتجات وخدمات ما بعد البيع والتواصل مع العملاء والتأكد من رضاهم ومتابعة أداء المهام خلال فترة التشغيل. لضمان اتباع أساليب الصيانة القياسية للحفاظ على الأصول.

كما ناقش نائب الوزير مع ممثلي الشركة الخطط الحالية للتواجد في مصر وإقامة تحالفات مع المصانع المحلية لنقل الخبرة والمعرفة في مجال تصنيع المعدات.

وشدد نائب الوزير على أهمية الإسراع في اعتماد واستكمال الإجراءات التنسيقية اللازمة لوجود الشركة في مصر، مؤكداً استعداد الوزارة الكامل لدعم كافة شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي قد تواجهها.