الوزراء يعتمد مقترحا بتأسيس آلية لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد مقترح الدولة المصرية بإنشاء آلية متخصصة لتمويل دراسة وتنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية بدول نهر النيل. وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس فكرة فنية.
وأكد رئيس الوزراء خلال مناقشة هذا المقترح أن مصر تولي اهتماما خاصا بتعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، خاصة مع دول حوض النيل، باعتبارها عمقا استراتيجيا للدولة المصرية وهناك الرغبة القوية في تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي والتنموي معها، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكات المتعددة الأطراف بما يلبي تطلعات الشعوب الأفريقية الشقيقة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه من هذا المنطلق تسعى الدولة المصرية إلى تطوير استراتيجية التنمية المصرية في أفريقيا، بحيث تواكب التغيرات المتسارعة التي تشهدها القارة والعالم أجمع في المرحلة الحالية، مع التركيز على المرحلة الأولى بشأن منطقة حوض النيل في ظل العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر ودول حوض النيل.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مصر تولي أولوية متقدمة لتطوير وتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وتطوير الآليات التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتحقيق اختراق. في إطار علاقات مصر الثنائية مع العديد من الدول الأفريقية الشقيقة، وكذلك في دفع جهود التكامل الإقليمي والقاري لتحقيق التنمية المستدامة، أبرز الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية فيما يتعلق بالعمل التنموي في القارة الأفريقية في الماضي. الفترة المقبلة، والجهود مستمرة لتطويره خلال الفترة المقبلة.
وأكد المتحدث الرسمي أن اعتماد مجلس الوزراء اليوم لمقترح إنشاء آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس فكرة فنية في هذا الشأن. موضحاً أن الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل من خلال زيادة الاستثمار في مشروعات التنمية ومشروعات البنية التحتية في هذه الدول، على أن يتم ذلك وفق معايير اقتصادية سليمة. لتحسين فرص نجاح هذه المشاريع وجذب التمويل الخارجي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الآلية ستعتمد على ثلاثة مصادر تمويل لتمويلها موازنة الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء من دول حوض النيل والشركاء من القارة الأفريقية. من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.