تأسيس آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد مقترح للدولة المصرية بإنشاء آلية لتمويل دراسة وتنفيذ مشروعات التنمية والبنية الأساسية في دول حوض النيل.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، خاصة دول حوض النيل، باعتبارها عمقاً إستراتيجياً للدولة المصرية، وهناك اهتمام كبير والاهتمام بتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي والتنموي معها، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكات المتعددة الأطراف بما يلبي تطلعات الشعوب الأفريقية الشقيقة.

وأضاف أنه من هذا المنطلق تسعى الدولة المصرية إلى تطوير استراتيجية التنمية المصرية في أفريقيا، بحيث تواكب التغيرات المتسارعة التي تشهدها القارة والعالم أجمع في المرحلة الحالية، مع التركيز أولاً على منصة. على منطقة حوض النيل في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر ودول حوض النيل.

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مصر تولي أولوية متقدمة لتطوير وتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وتطوير الآليات التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتحقيق اختراق. في مسار علاقات مصر الثنائية مع العديد من الدول الأفريقية الشقيقة، بالإضافة إلى تعزيز جهود التكامل الإقليمي والقاري لتحقيق التنمية المستدامة، مع إبراز الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية على صعيد العمل التنموي في القارة الأفريقية خلال الفترة الماضية. . والجهود المستمرة لتطويره خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن آلية تمويل دراسة وتنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية في دول حوض النيل تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل من خلال زيادة الاستثمار في التنمية ومشاريع البنية التحتية. المشاريع في هذه البلدان، طالما أنها تتم وفق معايير اقتصادية سليمة. لتحسين فرص نجاح هذه المشاريع وجذب التمويل الخارجي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الآلية ستعتمد على ثلاثة مصادر تمويل لتمويلها موازنة الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء دول حوض النيل وشركاء دول القارة الأفريقية. والمنظمات الإقليمية والدولية.