تنفيذ 11 قراراً لإزالة التعديات على الأراضي بدسوق

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، أعمال الموجة 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، المرحلة الأولى “اليوم الثالث”، ​​بمنطقة كفر الشيخ مركز دسوق بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ والجهات والأجهزة المعنية يسلط الضوء على مواجهة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تردد أو تهاون، ولا يسمح بأي اغتصاب مكان. والقضاء عليهم في المهد وعلاجهم فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم التقارير وتنفيذ الأحكام الصادرة بحق المخالفين. وأكد الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف الاستيلاء على أملاك الدولة وأراضيها. معالجة فورية لأي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما يتم رصده من خلال نظام المتغير المكاني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل أحكام القوانين بحق المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأرض و الجهات المعنية الأخرى، ووقف هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة. وشدد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية (الري والصرف) ونهر النيل، وكذلك أي مخالفات في البناء. ويتم مراقبتها ومعالجة تلك المخالفات، وتنفيذ الإزالة الفورية لأية تعديات، ومصادرة المعدات التشغيلية ومواد البناء المستخدمة، وتحرير التقارير اللازمة. وبحسب النموذج المعد لذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمقاولين الذين يقومون بالمخالفات. العمل ومتابعة البلاغات وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها مباشرة على النيابة العامة ومتابعة سير هذه البلاغات وإعداد تقرير عن هذه التقارير أسبوعيا ومتابعة تقارير الجهات والمتغيرات المكانية وحدة المراقبة، وتفعيل اللجان المختصة المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي لمعالجة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والحسم في أي تقاعس أو تقصير من قبل أي مسؤول في تلك اللجان. أو أحد المسؤولين المهتمين بملف الغصب، ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بما يحفظ هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء ومجلس المحافظين. فيما يتعلق بحركة المركبات، وضرورة الحصول على تصريح نقل مواد البناء وفقا لقانون الوحدة المحلية لوسط المدينة والمدينة، أو صورة معتمدة من تصريح البناء، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة الاعتداء على أي موظف أثناء أداء عمله بتنفيذ قرارات الفصل وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.