الرقابة المالية توقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية

في إطار اهتمام هيئة الرقابة المالية المستمر بتحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بما يعزز دورها في الاقتصاد الوطني ويلبي احتياجات الأفراد، وانطلاقاً من النمو الملحوظ في الأسواق الجديدة التراخيص التي تصدرها الهيئة للشركات والجهات والجمعيات التي تعمل في أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشاريع. توقفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة النشاط. أنشطة تمويل المشاريع الصغيرة أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية كما تم إيقاف قبول طلبات الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة تمويل المشاريع الصغيرة للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، لمدة سنة قابلة للتجديد، في. وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024.

وبلغ عدد التراخيص الجديدة التي منحتها الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات العاملة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال العامين الماضيين 10 تراخيص، بالإضافة إلى نحو 6 طلبات قيد الدراسة حاليا من إجمالي 25 شركة حاصلة على ترخيص. ونحو 10 طلبات من منظمات المجتمع المدني الراغبة في الحصول على ترخيص، بالإضافة إلى منح تراخيص لنحو 15 شركة خلال العامين الماضيين لنشاط التمويل الاستهلاكي، ونحو 4 طلبات بإجمالي 30 شركة لديها حصلت على الترخيص.

بينما يصل عدد المستفيدين من نشاط التمويل الأصغر إلى نحو 3.8 مليون مستفيد ونحو 1.9 مليون مستفيد من التمويل الاستهلاكي، حيث تبلغ قيم التمويل 56.2 مليار جنيه إسترليني للتمويل الأصغر وحوالي 35.5 مليار جنيه إسترليني للتمويل الاستهلاكي.

ومع استمرار اهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية بضمان الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية، ستعلن الهيئة خلال أيام قليلة عن حوار مجتمعي افتراضي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفية قبل البدء في تطبيق الملاءة المالية. معايير طبقاً لبازل 3، بالتوازي مع ة نطاق… التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفية بقرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، خلافاً للتمويل العقاري الذي بحد أدنى 100 مليون جنيه استرليني.

وينص القرار الجديد على تعليق قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة أنشطة تمويل الأعمال متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية. ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني. ومدتها سنة واحدة قابلة للتجديد وفقا للقرار رقم 184 لسنة 2024.

واستثنى القرار من أحكامه أي شركة أو جهة ترغب في ممارسة أي من أنشطة تمويل الأعمال الصغيرة أو التمويل الاستهلاكي باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، ووفقاً للقانون الذي ينظم ويطور استخدام التكنولوجيا المالية دون مقابل. الأنشطة المالية الصادرة بالقانون رقم (5) لسنة 2022.

وبحسب القرار، لا يسري قرار الإيقاف أيضًا على الشركات أو الجمعيات أو منظمات المجتمع المدني التي تم إنشاؤها أو الحصول على الموافقة المبدئية لتأسيسها، أو التي تقدمت بطلبات للحصول على أي منها أو الحصول على ترخيص بمزاولة أي من الأنشطة الأنشطة من قبل. ويبدأ تنفيذ هذا القرار بتاريخ 11 أكتوبر 2024.