7 مليارات دولار تمويلات 105 مشروعاً بقطاعات التنمية البشرية في مصر
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة تولي قطاع التنمية البشرية أولوية قصوى، وأن الوزارة تعمل على توفير الأموال سواء محليا أو من خلال التمويل الخارجي لدعم قطاع التنمية البشرية. قطاع التنمية البشرية، حيث تم تخصيص مبلغ 118 مليار جنيه من موازنة الباب السادس لقطاع التنمية البشرية في خطة العام المالي 2024/2025، وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، فحافظة التعاون الدولي لدعمه. ويبلغ حجم قطاع التنمية البشرية نحو 7 مليارات دولار، من خلال التمويل الميسر والدعم الفني والمنح ومقايضات الديون.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول السكان وتنمية رأس المال البشري في مصر، والتي عقدت خلال فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح. السيسي.
بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم. التعليم الفني، أحمد حنو، وزير الثقافة، والدكتورة سميرة التويجري، الخبيرة الرائدة في مجال السكان والتنمية في الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، لواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلي الحكومة وشركاء التنمية.
7 مليارات دولار تمويل 105 مشروعات في قطاعات التنمية البشرية في مصر
وأوضح المشاط في كلمته، التي ألقاها عبر الفيديو، أهمية المؤتمر الذي يعقد في وقت يتم فيه صياغة رؤية جديدة للحكومة، توضع خلالها التنمية البشرية في مقدمة أولوياتكم. وخاصة في ظل الطبيعة المتداخلة والتكاملية بين التنمية البشرية والاقتصادية.
ومن هذا المنطلق، تمثل المبادرة الرئاسية “بداية” بداية جديدة نحو الجهود التي تبذلها الحكومة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق التنمية البشرية الحقيقية، من خلال المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارات المختلفة.
وأشار إلى أن الوزارة تضع التنمية البشرية في مقدمة محاور التعاون مع الشركاء الدوليين، مع صياغة وإعداد الاستراتيجيات الوطنية للتعاون بين مصر وشركاء التنمية مثل الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة. الأمم. الولايات المتحدة الأمريكية والصين والشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف الآخرين، مشددين على أن التنمية الاقتصادية لن تتحقق إلا من خلال تحسين التنمية البشرية.
وقال الوزير إنه من المقرر إطلاق المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد واستخدامه لتوجيه استراتيجيات الحد من معدلات الفقر وتعزيز القدرات الوطنية في بيانات الفقر متعدد الأبعاد وضمان إصدار مؤشرات كمية ونوعية عالية الدقة بهدف تكاملها. بجهود ات الطوعية الوطنية الخاصة. أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية والاستفادة من الميزة النسبية لكل شريك في التنمية في المحاور الرئيسية للتنمية البشرية (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، العمل اللائق). ولذلك، تم إطلاق العديد من البرامج التنموية في البلاد. ومجال التنمية البشرية الذي يعتبره شركاء التنمية برامج رائدة، كما تستخدم التقارير التشخيصية التي يعدها شركاء التنمية في تقديم سياسات ومؤشرات قائمة على الأدلة لتعزيز الحلول المبتكرة نحو التنمية.
وأشار إلى برنامج تكافل وكرامة الذي يموله البنك الدولي والذي تم تنفيذه بنجاح على مدى 9 سنوات بتمويل ميسر بلغ إجماليه 1.4 مليار دولار. وقد وصل عدد المستفيدين من الدعم النقدي المقدم ضمن البرنامج. 20 مليون مواطن مصري، وقد اتخذها البنك الدولي نموذجًا لبرامج التحويلات النقدية التي ينبغي أن تمتد إلى الدول النامية حول العالم.
كما أشار إلى برنامج التأمين الصحي الشامل الذي يتم تمويله من قبل شركاء التنمية المختلفين مثل البنك الدولي والجانب الياباني ووكالة التنمية الفرنسية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج الوطني الهام 6 ملايين مواطن.
…
وأشار إلى البرامج المشتركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز برامج تنظيم الأسرة، فضلا عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي للاستراتيجية الوطنية للسكان التي تهدف إلى خفض معدل النمو السكاني بسبب خطر التغير الديموغرافي. عاملاً في مسار التنمية الاقتصادية وعملية الإصلاح، بالإضافة إلى تسهيل عملية النمو الشامل للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن قطاع التعليم يحظى بأهمية كبيرة في البرامج التي تنفذها الوزارة مع شركاء التنمية، حيث تم تنفيذ 15 مدرسة للطلبة المتفوقين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة (STEM) في 11 محافظة، و18 تحالفا. بين القطاعين العام والخاص لدعم شبكة المدارس، بالإضافة إلى تنفيذ نحو 200 مدرسة يابانية على مستوى الجمهورية في 26 محافظة.
وأشار إلى دور الوزارة في تنسيق الرؤى المختلفة لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية في مختلف القطاعات التنموية وسد الفجوات التنموية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما تحدث عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يتضمن العديد من المحاور منها التمكين الاقتصادي، والخدمي، والتدخل الثقافي، والتوعية والتعليم، والتحول الرقمي، والرصد والتقييم، فضلاً عن البعد السكاني. كما يعد أحد أهداف هذا المشروع، لافتا إلى أن الوزارة تتميز بعد دمج وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فهي تلعب دورا أساسيا في دعم المشروع من خلال برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطبيق السياسات. معادلة التمويل في المحافظات.
وأوضح أن الوزارة ومن خلال دورها في تنفيذ ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تقوم بتنفيذ المعادلة التمويلية للمحافظات لضمان التوزيع العادل للاستثمارات من خلال سلسلة من المحاور من بينها البعد السكاني وهو أحد المحاور من أهم محددات توزيع الاستثمارات العامة لمعالجة فجوات التنمية.
شهد الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، خلال الجلسة، توقيع بروتوكول بين وزارات الصحة والسكان ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس القومي للسكان، لسد الفجوة الطبية أطباء الوحدات الصحية، والاستفادة من الأجهزة الطبية بالمستشفيات الجامعية، والقيام بالتدريب اللازم للأطباء، خاصة في مجال المرأة.