4.8 مليار جنيه استرليني حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة في 2023
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاستراتيجية الجديدة للحكومة المصرية تركز على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمار، بالإضافة إلى التركيز على الحوكمة وزيادة الاستثمار. كفاءة الإنفاق الاستثماري، وذلك في إطار جهود الدولة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية للتنمية.
استقبلت وزارة التخطيط ممثلين عن مؤسسة الاستثمار الدولية البريطانية (BII)، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية، وجمعية الأعمال المصرية البريطانية، وغرفة التجارة المصرية البريطانية، بمشاركة نحو 85 ممثلاً لقطاع الأعمال من القطاع الخاص. مجالس التصدير وجمعيات الأعمال، لتزويد شركات القطاع الخاص بفرص لتعزيز التجارة والاستثمار مع المملكة المتحدة، والأهم من ذلك… آليات التمويل والمبادرات التي تقدمها الكيانات المشاركة.
وتم خلال اللقاء عرض أهم المبادرات المقدمة بالتعاون مع السفارة البريطانية والمتعلقة بتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وبلغ حجم التجارة بين مصر والمملكة المتحدة 4.8 مليار جنيه استرليني العام الماضي، وتعد المملكة من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، مع التركيز على تحسين التعاون في قطاعات النقل والمياه والبنية التحتية، بحسب ما قاله ممثلون عن المملكة المتحدة. وأوضحت السفارة في النسخة الثانية من سلسلة الحوارات التي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع القطاع الخاص تحت عنوان “تحسين التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات العلاقة من أجل الابتكار والتطوير”. كوبري.
وأوضح الوزير أن الدولة تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال خلق بيئة مواتية للاستثمارات وتبادل المعلومات الكافية عن الفرص الاستثمارية المناسبة لدخول القطاع الخاص لتحقيق الهدف، الأمر الذي يتطلب تعاونا دائما. الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص لحصر الفرص المتاحة. كما أبرز أهمية الشراكة بين المؤسسات الدولية. يساهم القطاع الخاص في الجهود الرامية إلى سد الفجوات التنموية.
من جانبه، قدم تامر طه، مستشار وزيرة الابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة إشراك القطاع الخاص بالوزارة، منصة “حافظ” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص والتي تم إطلاقها لسد الفجوة من المعلومات لتحسين استفادة القطاع الخاص من شركاء التنمية الدوليين، حيث تتضمن ما يقرب من 85 خدمة سواء مالية أو على المستوى الاستشاري والدعم الفني لـ 40 شريك تنمية، ويتم تحديثها باستمرار وتستهدف الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من القطاع الخاص، وكذلك الشركات الناشئة.
من جانبها، أوضحت شيرين شهدي المدير الإقليمي لمؤسسة الاستثمار الدولية البريطانية، أن المؤسسة تستثمر منذ ما يقرب من 75 عامًا في أسواق مختلفة، في أفريقيا ومنطقة جنوب شرق آسيا، مضيفة أن مصر تمثل المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا. وأن المؤسسة تستثمر من خلال ثلاث طرق، إما عن طريق الاستثمار المباشر أو عن طريق الاستثمار المباشر بالدخول كمساهم، أو بالدخول كمنظمة مالية مثل المؤسسات المالية الدولية، مضيفاً أن تحقيق التنمية من خلال الاستثمار المباشر يعتمد على جمع رأس المال لتأمين ذلك التمويل. يدعم النمو الاقتصادي للشركات، أو من خلال توفير التمويل طويل الأجل.
وأضاف أن الاستثمارات في كافة الأسواق التي تغطيها المؤسسة حتى الآن تصل إلى 10.5 مليار دولار، وتتراوح الاستثمارات السنوية بين 1.5 و2 مليار دولار عالميًا، وأوضح أن استثمارات المؤسسة في مصر بلغت ما يقرب من 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة تقدم خدماتها. أكثر من 91 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات، مسلطاً الضوء على التعاون بين المؤسسة والقطاع الخاص في مصر لدعم خطط النمو المتوافقة مع جهود الحكومة المصرية فيما يتعلق بتمهيد الطريق أمام استثمارات القطاع الخاص وتحقيق الأهداف العالمية . في نفس الوقت.
من جانبه، استعرض محمد سعد، مدير مكتب مصر والجزائر بهيئة تمويل الصادرات البريطانية، نشاط الهيئة في مصر والمنطقة، والجهود التي تبذلها لدعم أعمال الشركات وتحسين قدرتها على التصدير للخارج . من خلال آليات وضمانات تمويل ميسرة وطويلة الأجل، موضحا أن الهيئة تعمل على تعزيز العلاقات بين الشركات والقطاع الخاص في المملكة المتحدة وخارجها، كما تعمل مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لترتيب التمويل المشترك.
وأشار إلى انفتاح الهيئة على تعزيز العلاقات مع الشركات في جمهورية مصر العربية، انطلاقا من الشراكات الكبيرة التي نفذتها، والتي ساعدت في دعم العديد من المشروعات في مصر، بما في ذلك مشروع مونوريل القاهرة.
اقرأ أيضًا وزير البترول يفتتح مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط.. غدًا الأحد
رئيس الوزراء معظم الزيارة للمنيا مخصصة لمشروعات “العيش الكريم”.
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد شركة قها للصناعات الكيماوية