4 زجاجات لكل فرد.. إجراءات جديدة وجذابة من “التموين” بشأن زيت الطعام (تفاصيل هامة)

4 زجاجات لكل فرد.. إجراءات جديدة وجذابة من “التموين” بشأن زيت الطعام (تفاصيل هامة)

في إطار سعي الحكومة المصرية لتأمين وفتح قنوات توزيع فعالة للسلع الأساسية، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن تعاقدها على استيراد 36600 طن من زيت عباد الشمس،يتضمن هذا التعاقد كمية 24600 طن سيتم تسليمها في الفترة بين 15 و31 أكتوبر 2025، بالإضافة إلى 12000 طن أخرى من المقرر وصولها خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر 2025،تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجيات وزارة التموين لتحقيق استقرار في السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، خصوصًا زيت الطعام.

إجراءات وزارة التموين

في سياق تعزيز الإمدادات المحلية، قامت الهيئة العامة للسلع التموينية أيضًا بالإعلان عن الممارسة رقم 1 لسنة 2025-2025، والتي تتضمن تزويد الحكومة ب1000 طن من زيت الصويا المحلي،وفقًا للإجراءات المتبعة، يُسمح للمتقدمين بتقديم العروض لكامل الكمية أو جزء منها، على أن تتم عملية التسليم خلال الفترة من 1 إلى 31 أغسطس 2025،هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير بدائل فعالة للزيوت المستوردة.

توزيع الزيت على المستفيدين

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير حصص ثابتة من زيت الطعام للمواطنين عبر منافذها التموينية،يتم صرف زيت الطعام الخليط، حيث يحصل المستفيد من البطاقات التموينية على زجاجة بسعة 800 مل لكل فرد، بحد أقصى 4 زجاجات،يُعتبر هذا النظام جزءًا من السياسة التي تهدف إلى دعم الأسر الفقيرة والمحدودة الدخل، حيث يضمن توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار متاحة،يُصرف زيت الطعام على البطاقات التموينية لحوالي 63 مليون مواطن، بسعر 30 جنيهًا للزجاجة، وهذا يتم خصمه من قيمة الدعم المخصص للفرد الذي يصل إلى 50 جنيهًا شهريًا.

على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، تُظهر هذه الإجراءات أهمية الدور الذي تلعبه الحكومة في تحقيق الاستقرار في سوق السلع الغذائية،التعاقدات الجديدة وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني تعكس التزام الحكومة بتأمين احتياجات المواطن،المحافظة على توافر زيت الطعام والسلع الأساسية الأخرى يُعد من أولويات السياسات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد،تبرز هذه الاستراتيجيات كخطوات إيجابية نحو تحقيق الأمن الغذائي و ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.