3 شركات جديدة: آفاق مستقبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعد الانفصال

3 شركات جديدة: آفاق مستقبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعد الانفصال

يمثل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين الأداء والكفاءة الإدارية والمالية في مجال قطاع الكهرباء،في العام 2025، قرر مجلس النواب إنهاء الارتباط بين الشركتين، مما دفَع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، برئاسة الدكتور محمود عصمت، إلى تشكيل لجنة متخصصة لإكمال إجراءات الفصل،تهدف هذه الإجراءات إلى خلق بيئة عمل أكثر تنظيمًا وبالتالي ضمان استدامة خدمات الكهرباء للمواطنين.

نائب وزير الكهرباء نعمل على إجراءات الفصل قريبًا

أكدت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات خاصة، أن الوزارة تسعى جاهدة لاستكمال إجراءات الفصل،وأوضحت أنه يهدف إلى ضمان إتمام العملية بشكل نهائي دون حدوث أي انقطاع في الخدمات أو مشاكل قد تترتب على تحول الهيكل التنظيمي.

3 شركات جديدة سيناريوهات فصل المصرية للكهرباء

وضعت وزارة الكهرباء ثلاث سيناريوهات محتملة لمستقبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعد فصلها عن الشركة القابضة،يُتوقع أن تتحول الشركة إلى كيان مستقل قادر على إدارة الطاقة المشتراة على الشبكة الموحدة بكفاءة أعلى.

شركة جديدة لشراء الطاقة من بائعي الكهرباء من القطاع الخاص

أشارت خطة الوزارة إلى احتمال إنشاء شركة جديدة تابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، تختص بشراء الطاقة من بائعي الكهرباء من القطاع الخاص،وستكون الوظيفة الرئيسية لهذه الشركة هي مراقبة جميع عمليات البيع والعقود بين الموردين والمستهلكين.

شركة جديدة لإدارة مشاريع الربط الكهربائي بين مصر والدول المختلفة

تمثل السيناريو الثالث إنشاء شركة متخصصة تتبع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث ستركز هذه الشركة على إدارة مشاريع الربط الكهربائي بين مصر ودول أخرى في المنطقة، سواء العربية أو الأوروبية،يهدف هذا المشروع إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق مكاسب أكبر من مشاريع الربط الكهربائي.

رئيس الشركة تكشف مستقبل المصرية لنقل الكهرباء

أكدت المهندسة مني فوزي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، على أهمية إنهاء عملية الفصل بشكل كامل لتعزيز فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة،وشددت على أن الدولة تسعى لتسريع عملية الفصل عبر اللجنة التي تم تشكيلها مؤخراً لضمان التحكم في آلية الفصل الإداري والمالي بشكل منظم وفعّال.

تشير هذه التطورات في قطاع الكهرباء إلى رغبة الحكومة المصرية في تحقيق استقلالية أكبر في إدارة عملية توفير الكهرباء للمواطنين، وتحسين بيئة العمل في القطاع،مع مرور الزمن، قد تُحدث هذه الخطوات نقلة نوعية في الأداء وتُحسن من جودة الخدمات المُقدمة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطنين بشكل عام،إن رؤى وزارة الكهرباء تُشكل علامة فارقة في مستقبل الطاقة في مصر، مما يُعزز من قدرة البلاد على التنافس في السوق الإقليمي والدولي.