25 مليار دولار حصيلة استيراد مصر للسيارات في 10 سنوات
أكد عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبيعات السيارات عام 2023 كانت الأسوأ والسوق بها متغيرات تعتمد على العرض والطلب.
وأضاف عمر بلبع، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، في برنامج “كايرو توك” المذاع على قناة “القاهرة والناس” الفضائية، أن مبيعات السيارات انخفضت العام الماضي إلى 90 ألف مركبة، متوقعا أن يرتفع حجم مبيعات السيارات. يتجاوز 100 ألف سيارة.
تعافى سوق السيارات نسبياً في عام 2024
وأشار إلى أن سوق السيارات تعافى نسبيا في عام 2024، مؤكدا أن الـ 25 مليار دولار المعلن عنها هي إيرادات مصر من استيراد السيارات خلال 10 سنوات.
وتابع «السيارات سلعة استراتيجية وأصبحت مخزناً للقيمة، والمعارض تحتفظ بالسيارات لأنها تدرك أن هناك زيادة في مبيعات السيارات في كل فترة»، وأكد أن السيارات أصبحت سلعة مثل الذهب والذهب. وترتفع أسعارها بسبب الفارق بين العرض والطلب و”ظاهرة الأسعار الزائدة”. والسبب هو أن تاجر السيارات يضطر إلى رفع السعر لتعويض خسائره.
طرح الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقترحاً يقضي باستثناء السيارات الكهربائية من قرار وقف استيراد السيارات، حفاظاً على الاستثمارات الأجنبية والمحلية القائمة. !
وقال أمحسب في طلبه، إننا شهدنا في الآونة الأخيرة إجراءات من جانب الحكومة المصرية لمعالجة عمليات العبث في ملف المركبات للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تمكن الآلاف من الأشخاص الطبيعيين والأصحاء من الحصول على خطابات صحية تثبت إصابتها بالمرض. الإعاقة. في الحقيقة، مما أدى إلى زيادة معدل استيراد السيارات لأصحاب الهمم إلى حد ما بما يقارب 130 مليار دولار، وأصبح الدعم الحكومي المقدم لأصحاب الهمم تجارة مربحة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة أصدرت قرارا بوقف استيراد السيارات لحين وضع ضوابط صارمة لمنع استغلالها واستيراد السيارات باسمها لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ولكن في ضوء منطقي وقرارات حكومية مهمة في… حالياً يجب أن نأخذ في الاعتبار أحد أهم الاستثمارات التي تستهدفها الدولة المصرية وهو الريف. السيارات الكهربائية التي تتوافق مع جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وتعتمد على الطاقة النظيفة.
وشدد محسب على أن قرار الحكومة ضروري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، لكن القرار يجب أن يتمتع بقدرة المرونة، حيث أن هذا القرار يضر بالمستثمرين العاملين في مجال السيارات الكهربائية بشكل خاص ويعرض نفسه لخسائر فادحة بعد ضخها. وأشار إلى مئات الملايين من الدولارات لتجهيز نقاط الشحن وبدء العمل في السوق المحلية. ويضم السوق المصري 9 شركات يتعين عليها إنشاء البنية التحتية المناسبة بمعدل 150 نقطة لكل منها، علمًا أن مصر لديها 1200 نقطة فقط لشحن السيارات الكهربائية. وهو ما يمثل تقدماً بطيئاً نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية. وأوضح أن قرار وقف استيراد السيارات سيتسبب في هروب كافة الاستثمارات الموجودة في المجال وتكبد أصحابها خسائر. وهذا يعني أن التقدم في هذا المجال توقف تماماً، على الرغم من قدوم هؤلاء المستثمرين. وقد تمت دعوة هذا المجال من قبل الحكومة المصرية. لقد تم استبدال الحكومة الساعية للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة باعتراف عالمي في قمة المناخ في شرم الشيخ.
وأشار النائب أيمن محسب إلى أن الدولة المصرية تتكبد سنويا نحو 8.7 مليار دولار سنويا من فواتير استيراد الوقود، لذلك أصبح التوسع في استخدام السيارات الكهربائية ضرورة لتقليل هذه الفاتورة الضخمة، مؤكدا أنه من الضروري استبعاد السيارات الكهربائية. قرار وقف استيراد السيارات، حفاظاً على الاستثمارات الأجنبية والمحلية القائمة في هذا المجال.