تعتبر الحد الأدنى للأجور من القضايا الحيوية التي تهم المجتمع المصري، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع الخاص،وقد أعلنت مصادر قريبة من المجلس القومي للأجور عن دراسة الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح بين 16 و20%، مما يعني تتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه،تأتي هذه ال في وقت تواجه فيه الأسر المصرية تضخمًا كبيرًا، مما يستدعي اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة غلاء الأسعار.
الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه
تشير المصادر إلى أن ال المتوقعة قد ترفع الحد الأدنى للأجور إلى ما بين 7 و7.2 ألف جنيه،وهذا التعديل يُعتبر خطوة ضرورية لمواجهة ال المطردة في أسعار السلع والخدمات، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار المواد البترولية، التي شهدت زيادات متتالية خلال العام الماضي، كان آخرها في أكتوبر بنسبة 17%،كما قامت الحكومة برفع أسعار الكهرباء في أغسطس 2025 بنسبة تتراوح بين 14% و50% مما زاد من معاناة المواطنين.
أكبر للحد الأدنى للأجور
تمثل ال الجديدة للحد الأدنى للأجور في مصر أكبر يشهدها القطاع الخاص، حيث سترتفع بنسبة 71.4% اعتبارًا من مايو 2025 لتصل إلى 6000 جنيه،هذه ال تأتي في إطار جهود الحكومة للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة و كلفة المعيشة،وكانت الحكومة قد رفعت الحد الأدنى للأجور تدريجيًا عدة مرات، بدءًا من 2400 جنيه في يناير 2025، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2025، مما يعكس التزام الحكومة بدعم العمالة.
موعد تطبيق المرتبات
رغم التوافق على نسبة ال، فإن هناك اختلافًا حول موعد تطبيقها،فقد اقترح بعض أعضاء المجلس تطبيق ال قبل شهر رمضان، لربطها ب أجور العاملين في الدولة المتوقعة قبل مارس المقبل،بينما يفضل آخرون بدء ال من مايو المقبل، نظرًا لأن ال السابقة كانت قد تم تطبيقها في مايو من العام الماضي،هذا الاختلاف يسلط الضوء على أهمية توقيت تطبيق الزيادات لضمان أقصى استفادة للعاملين.
التوازن بين طرفي العمل
وصف مسؤول في اتحاد الصناعات المصرية ال المقترحة بأنها تعكس التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي المصري،ومع استقرار سعر صرف العملة مقارنة بالدولار، ومع المعروض من السلع، يعتبر هذا التوقيت مناسبًا لتحقيق التوازن المطلوب،بينما أشار أحد المستثمرين في مجال النسيج إلى أن القطاع لا يزال يعاني من عدم التشغيل الكامل، وأن الزيادات المقترحة قد تشكل عبئًا إضافيًا في ظل التحديات الحالية.
في نهاية المطاف، تمثل الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف المعيشية للعاملين، لكن ينبغي أن تكون مدروسة بعناية لتجنب أي آثار سلبية على القطاع الصناعي،من الضروري أن توازن الحكومة بين دعم العمالة وتحفيز الاستثمار، لضمان التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري،لذا، فإن الحوار بين جميع الأطراف المعنية يُعتبر أمرًا جوهريًا لضمان تحقيق الأهداف المنشودة بصورة فعالة.