تعتبر العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي أحد أبرز نماذج التعاون الثنائي التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين،حيث تمثل هذه الشراكة فرصة استراتيجية لمصر للاستفادة من الخبرات والتقنيات المتاحة في دول الاتحاد، مما يساعد في تحقيق الأهداف التنموية للدولة،في ظل المشهد العالمي المتغير، تسعى مصر إلى توطيد هذه العلاقات وتعظيم الفوائد الاقتصادية من خلال الانخراط في مشروعات متنوعة تتماشى مع الأولويات الوطنية،تتناول هذه الدراسة عدة جوانب رئيسية تعكس أهمية هذه العلاقة وفاعليتها ومجالات تعاونها المختلفة.
التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي
يهدف التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة التي تسهم في تنمية البلاد،ومن بين هذه الأهداف
- تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية في قطاعات مثل الصحة والأمن الغذائي والصرف الصحي والبيئة.
- تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة.
- التعاون مع البرامج المدعومة من التمويل المختلط، لدعم قطاعات متنوعة مثل النقل والمياه والزراعة والطاقة المتجددة والحماية الاجتماعية.
- دخول الشراكة المصرية الأوروبية مرحلة جديدة تتماشى مع المستجدات الاقتصادية، مع توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية خلال قمة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية.
- توجيه المشروعات لتكون متوافقة مع الأولويات الوطنية لمصر، مع التركيز على معالجة الاحتياجات الطارئة.
- تأسيس تعاون متماسك يركز على مجالات خاصة، مثل تعزيز الاستثمارات المستدامة والتجارة، ومواجهة قضايا مثل تغير المناخ والهجرة.
- تطوير حزمة أوروبية تصل قيمتها إلى 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليار يورو لدعم الموازنة و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية.
تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
وفيما يتعلق بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى نجاح توقيع المرحلة الأولى من هذه الآلية بقيمة مليار يورو، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز استقرار الاقتصاد الكلي،وقد تناولت وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية في هذا السياق التقرير الصادر عن الوزارة، والذي يتحدث عن الشراكة المصرية الأوروبية من 2020 إلى 2025،حيث بلغ حجم التعاون في هذه الفترة نحو 12.8 مليار دولار، موزعة على نحو 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار للقطاع الخاص.
أوضحت وزيرة التخطيط أن العمل المشترك من خلال مبادرة “فريق أوروبا” يستند إلى الأولويات الوطنية، حيث تم إطلاق منصة برنامج “نُوَفِّي” و”نُوَفِّي+” في مؤتمر COP27، لتكون منصة مبتكرة لجذب الاستثمارات في مجالات المياه والطاقة والنقل المستدام،وقد حصلت هذه المبادرة على إشادة من بنوك التنمية الدولية،كما تم التعاون مع مؤسسات التمويل الأوروبية لتعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.
التجارب المثمرة والتعاون الدولي
تمكنت مصر من تحقيق نتائج ملحوظة في شراكاتها مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا، حيث تم توقيع أول اتفاق لمبادلة الديون من أجل التنمية، ما نال استحسان المؤسسات المالية الدولية،وفي هذا الإطار، استقبلت الوزيرة بعثة الاتحاد الأوروبي للبحث في سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
في الختام، يعكس التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي اهتمامًا حقيقيًا بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر،وتعتبر هذه الشراكة إطارًا مثاليًا لتحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي،إن الاستفادة من الإمكانيات المالية والتقنية المتاحة تمثل خطوة أساسية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في المستقبل،ومن خلال استثمارات مشتركة ومبادرات جديدة، سيكون للجانبين فرصة لتعزيز النمو والازدهار المستدام في المنطقة.