في السنوات الأخيرة، شهدت مصر طفرة كبيرة في التحول إلى المدفوعات الرقمية وأنظمة الدفع الإلكترونية، مما يعكس التوجه العالمي نحو استخدام التكنولوجيا المالية،هذا الانتقال يدعم رؤية مصر 2030 نحو تحقيق الاقتصاد الرقمي وتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة لجميع المواطنين،في هذا السياق، أورد إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، بيانات مثيرة حول حجم النمو الذي شهدته المعاملات الرقمية، مما يستدعي تسليط الضوء على هذا الاتجاه ودراسة أبعاده وتجلياته.
توقعات نمو المعاملات الإلكترونية
أكد إيهاب نصر خلال مؤتمر ومعرض بافكس أن القيمة الإجمالية للمعاملات الإلكترونية في مصر من المتوقع أن تصل إلى 22 تريليون جنيه بنهاية عام 2025،هذا النمو الكبير يأتي في وقت يتوقع أن يصل عدد المعاملات إلى 6 مليارات معاملة مقارنة بـ 1 مليار معاملة فقط في عام 2021، حيث كانت القيمة الإجمالية للمعاملات حينها تبلغ 7 تريليونات جنيه،يعكس هذا الارتفاع التغيرات الجذرية التي تشهدها البيئة المالية في البلاد.
دور التعاون بين الأطراف المختلفة
وكان لنصر توضيح بأن هذا التطور لم يكن ليحدث دون التعاون الوثيق بين البنك المركزي والشركات العاملة في مجالات الدفع الإلكتروني والهاتف المحمول،وقد أسهم هذا التعاون في تحقيق النجاح في أنظمة الدفع، مما يعكس التوجه الوطني نحو تعزيز الميكنة الإلكترونية في مختلف الخدمات المالية، فضلاً عن تحقيق أمان أكبر وفاعلية أعلى للمستخدمين.
أهمية التحول الرقمي في القطاع المالي
يمثل التحول الرقمي في القطاع المالي أهمية كبيرة من حيث تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتقديمها إلى فئات أكبر من المجتمع، بما في ذلك المناطق النائية،كما أن استخدام الخدمات الرقمية يعزز الشفافية ويقلل من تكاليف المعاملات، مما يساهم في تشجيع الاستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادية.
التحديات والفرص المستقبلية
رغم هذه النجاحات، لا تزال هناك تحديات تواجه التحول الرقمي، مثل الحاجة إلى الوعي المالي لدى المواطنين ورفع مستوى الأمان في المعاملات،ومع ذلك، توفر هذه الظروف الفرصة للمزيد من الابتكار وجذب الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،وتبقى أهمية التحول الرقمي كعصب رئيسي لتحقيق الأمن المالي والاقتصادي في مصر.
في الختام، يشير النمو الملحوظ في المعاملات الرقمية إلى حتمية التحول إلى أنظمة الدفع الإلكتروني في مصر،يعتمد نجاح هذه التحولات على التعاون بين مختلف الجهات وعلى تطوير البنية التحتية اللازمة،كما تعزز هذه الاتجاهات آمال العديد من المهتمين بالشأن الاقتصادي في مستقبل واعد يُمكن فيه تحقيق مزيد من التقدم والنمو في جميع القطاعات الاقتصادية.