في خطوة تعكس العلاقات المتشابكة بين الجدارة الائتمانية للبنوك المصرية وتلك المتعلقة بالسيادة، قامت وكالة فيتش بتحديث تصنيفات البنوك الأربعة التي تغطيها بعد رفع التصنيف السيادي للدولة،هذا التحسين يعكس تغيرات إيجابية ملحوظة في الاقتصاد المصري، ويعتبر علامة على الثقة المتزايدة في النظام المصرفي،حيث تعتبر هذه التطورات ذات أهمية كبيرة، ليس فقط للبنوك المعنية، ولكن أيضًا للاقتصاد المصري ككل،
ة وكالة فيتش لتصنيفات البنوك
أسفرت ة الأخيرة لوكالة فيتش عن ترقية تصنيفات الإصدار طويلة الأجل (IDRs) للبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة إلى “B”/مستقر بعد أن كانت “B-“/إيجابي،إن هذا التغيير يبرز تحسن الأوضاع المالية للبنوك الأربعة، ويُعزى بشكل رئيسي إلى التحسينات الملحوظة في الجدارة الائتمانية للسيادة المصرية التي تم ترقية تصنيفها أيضًا إلى “B”/مستقر،
الدعم الحكومي للبنوك
تعتبر ترقية تصنيفات الدعم الحكومي (GSRs) لهذه البنوك إلى “b” من “لا يوجد دعم” دليلًا على تحسن قدرة الحكومة على دعم النظام المصرفي،تدعم هذه ال التوقعات بأن الحكومة ستقدم دعمًا استثنائيًا للبنوك العامة، خاصة تلك التي تلعب دورًا محوريًا في السياسات الاقتصادية الكلية،لكن يبقى التصنيف المعتاد للدعم الحكومي للبنوك ذات الأهمية النظامية “لا يوجد دعم”، مما يعكس الواقع المعقد للاقتصاد المصري،
تحسن الظروف التشغيلية للبنوك
كما يتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2% في عام 2025 و5.4% في عام 2026، مقارنة بـ2.4% في عام 2025،ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض معدل التضخم إلى 12.5% بحلول يونيو 2025، مما يؤدي إلى تحسن الظروف التشغيلية للبنوك،تعكس هذه التوقعات الآثار الإيجابية للسياسات الاقتصادية المتبعة في مصر،
تحسن الموقف الأجنبي الصافي في القطاع المصرفي
شهد القطاع المصرفي حالة من التحسن الكبير، حيث تقلص عجز الأصول الأجنبية الصافية إلى 130 مليون دولار في سبتمبر 2025، مقارنة بـ 17.6 مليار دولار في يناير 2025،ويعود أحد الأسباب الرئيسية لهذا التحسن إلى تدفقات رأس المال القوية الناتجة عن صفقة رأس الحكمة وتحويلات المصريين بالخارج،تتوقع وكالة فيتش أن يسجل القطاع المصرفي صافي أصول أجنبية إيجابيًا طفيفًا في 2025 و2026، مما يدل على تحسن الوضع المالي بشكل عام،
تحليل جودة الأصول والربحية
تمت ترقيات تصنيف جودة الأصول إلى “b”/مستقر نتيجة التعرض الكبير للديون السيادية، مع توقع تحسين الربحية بشكل كبير في عام 2025،هذا التحسن سيعتمد على ارتفاع عوائد الأوراق المالية الحكومية و النشاط الاقتصادي،ومع ذلك، يُتوقع أن تعود العوائد إلى مستوياتها التاريخية بحلول عام 2025، مما قد يضع النظام المصرفي تحت ضغوط جديدة،
تقييم رأس المال والاستقرار
تأثر معدل كفاية رأس المال الأساسي (CET1) بتقلبات قيمة الجنيه المصري، مما أدى إلى انخفاضه مؤقتًا،ومع ذلك، يتوقع أن يرتفع المعدل إلى أكثر من 13% بحلول نهاية عام 2025، مما يشير إلى استقرار المؤسسات المالية في البلاد،هذه الإيجابيات تعكس آثار الجهود المستمرة لتعزيز القطاع المصرفي والأنظمة المالية في مصر،
في الختام، تشهد البنوك المصرية تحسنًا ملحوظًا في التصنيفات الائتمانية بالتزامن مع الرفع المرتبط بالتصنيفات السيادية،تدل العوامل المدعومة من قبل الحكومة والبيئة الاقتصادية المتزايدة على إمكانية تحقيق نمو مستدام في القطاع المصرفي،يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التغيرات على استقرار الاقتصاد المصري في المستقبل القريب،