وكالة تصنيف دولية تجدد تأكيد نظرتها الإيجابية لمستقبل اقتصاد مصر

أكدت وكالة تصنيف ائتماني دولية توقعاتها لمصر عند مستويات “إيجابية”، وأبقت على تصنيف ديونها عند “B-/B”.

وفي ة حديثة، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن التوقعات الإيجابية تعكس إمكانية حدوث مزيد من التحسن في المركز الخارجي والمالي لمصر، وتعكس أيضًا وجهة نظر الوكالة بأن نظام سعر الصرف الجديد، مدفوعًا بقوى السوق، سيساعد في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومع مرور الوقت، فإنه يدعم توحيد الميزانية العامة.

وفي مارس/آذار الماضي، عدلت الوكالة الدولية رؤيتها لمصر، بعد أن كانت “مستقرة”، عندما حصلت القاهرة على استثمار 35 مليار دولار من الإمارات، لتتكرر بعدها مسبحة الوعود والتمويل الدولي الذي تجاوز 50 مليار دولار.

وقال إن الأموال التي تلقتها مصر مؤخرًا، ومن المتوقع أن تحصل عليها خلال السنوات المقبلة، ساعدت في تنفيذ أكبر زيادة في أسعار الفائدة على الإطلاق وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.

وأشار إلى أن الزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وبرنامج المانحين السخي، وتدفقات المحافظ والتحويلات المالية تدعم السيولة الخارجية والحسابات المالية، على الرغم من أن بعض معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر تتم لمرة واحدة، وليست متكررة.

لكن الوكالة حذرت من أن السياسة النقدية المتشددة منذ مارس وارتفاع أسعار الفائدة دفعت الحكومة إلى إنفاق حوالي 70% من الإيرادات على مدفوعات الفائدة، مشيرة إلى أنه سيكون من الصعب على السلطات الحفاظ على فوائض كبيرة في الميزانية الأولية بما يتماشى مع الأهداف. وصندوق النقد الدولي، في ضوء المخاطر الجيوسياسية الإقليمية الكبيرة الحالية، والتي لها انعكاسات على قطاعات رئيسية مثل السياحة والغاز وعائدات قناة السويس.

كما كان متوقعا، قرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك في بيان لها إنه تقرر الإبقاء على أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما قرر الإبقاء على أسعار الائتمان والخصم عند 27.75%.

وجاء قرار اللجنة انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات عالميا ومحليا منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في سبتمبر الماضي.

وكان البنك المركزي المصري قرر مطلع الشهر الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة على الودائع والقروض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي. وقالت اللجنة إن قرارها يعكس آخر التطورات والتوقعات عالميا ومحليا منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وبسبب التوترات المستمرة في المنطقة، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.5% خلال العام المالي الحالي.

2024/2025، بانخفاض 0.7 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة البالغة 4.2% في يونيو الماضي.

وتوقعت في تقريرها نصف السنوي عن النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تنخفض إيرادات قناة السويس إلى 4.8 مليار دولار في العام المالي الحالي، أو ما يقرب من نصف 8.8 مليار دولار المعلن عنها خلال العام المالي 2022/2023، بانخفاض قدره 8.8 مليار دولار 27% من 6.6 مليار دولار المسجلة في العام المالي 2023/2024.

وحذر البنك الدولي من أن توقعاته جاءت “على افتراض أن الصراع لن يتفاقم”، وأوضح أنه إذا اتسع نطاق الصراع فقد يكون لذلك “تداعيات سلبية” يمكن أن تؤثر بشكل كبير على النمو، إذ أن المزيد من التصعيد سيؤثر على ثقة الأعمال والمستهلكين والسياحة. لكنها أقل تفاؤلاً من توقعات الحكومة وتتوقع الحكومة أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.0% في العام المالي الحالي.

لكن بشكل عام، يواصل الاقتصاد المصري نموه، حيث قال البنك الدولي إنه على الرغم من انخفاض توقعات النمو إلا أنها لا تزال أعلى من توقعات البنك الدولي والحكومة للعام المالي الماضي والتي بلغت 2.5% و2.4%.، على التوالى.

.أيضًا .عنوان المقالة{ حجم الخط 18 بكسل; وزن الخط 700؛ اللون #d91108؛ الهامش السفلي 15 بكسل؛ } .أيضًا .title-popular-sectionsbefore { height 36px; } .أيضًا .title-popular-sections{ border-bottom 0px Solid #efecea; }