وقف بطاقات التموين وتطبيق النظام الجديد تعرف على موعد التطبيق والفئات المحرومة من الدعم النقدي المفاجئ!

في إطار سعي الحكومة لتحسين نظام الدعم وتوجيهه بشكل أكثر دقة إلى مستحقيه، تستعد مصر لإجراء تحول جذري في منظومة الدعم من خلال الانتقال من نظام بطاقات التموين إلى نظام الدعم النقدي،يهدف هذا التحول إلى إلغاء بطاقات التموين الحالية وتوجيه الدعم بشكل مباشر إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مما يسهم في تقليل الهدر الذي يحدث حاليًا نتيجة توزيع السلع العينية،إن هذه الخطوة تُعتبر جزءًا من جهود الحكومة لتحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله لمستحقيه الفعليين.

أهداف إلغاء بطاقات التموين والتحول إلى الدعم النقدي

تتضمن الأهداف الرئيسية لإلغاء بطاقات التموين والتحول إلى الدعم النقدي تعزيز دقة توجيه الدعم للفئات الأكثر حاجة وتقليل التسرب والهدر المرتبطين بالمنظومة الحالية،من المتوقع أن يبدأ تطبيق النظام الجديد كمرحلة تجريبية في بعض المناطق بداية من عام 2025، وذلك بهدف تقييم فعاليته قبل التوسع في تطبيقه على مستوى البلاد،كما يهدف هذا النظام إلى الشفافية وضمان تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم.

قيمة الدعم النقدي لكل فرد

وفقًا لتصريحات فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، تم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل فرد في النظام الجديد بمبلغ 175 جنيهًا شهريًا، مما يغطي جزءًا من احتياجاتهم الأساسية،وتعهد الفقي بأن هذا النظام الجديد سيساهم في تقليل نسبة الهدر التي تصل حاليًا إلى حوالي 30% من إجمالي الدعم المقدم.

الفئات المستبعدة من الدعم النقدي بعد إلغاء بطاقات التموين

حُددت مجموعة من الفئات التي ستستبعد من الاستفادة من الدعم النقدي بعد إلغاء بطاقات التموين، مع التركيز على توجيه الدعم للفئات الأكثر حاجة،تشمل هذه الفئات الأفراد الذين يتجاوز استهلاكهم للطاقة 1000 كيلووات شهريًا، والمدفوعات الشهرية للفواتير التي تتجاوز 600 جنيه، والأسر التي تتخطى مصروفاتها 20 ألف جنيه سنويًا، بالإضافة إلى مالكي الأراضي الزراعية الكبيرة وأصحاب الشركات الكبرى.

موعد تطبيق النظام الجديد واستراتيجية التنفيذ

أكد الدكتور المسؤول أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذا النظام الجديد بشكل تدريجي ومدروس لضمان استمرارية تقديم الاحتياجات الأساسية للفئات المستحقة للدعم،يندرج هذا التحول في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ويعكس حرص الحكومة على تحسين الأوضاع المعيشية وتوجيه الموارد بشكل فعال.

دور النظام الجديد في تحقيق العدالة الاجتماعية

خلال جلسة بمجلس النواب، تمت الإشارة إلى أهمية إصلاح منظومة الدعم واعتماد نظام نقدي ل الشفافية والدقة في توجيه الدعم،يسعى النظام الجديد إلى الحد من استنزاف الموارد، مما يمثل خطوة نحو تحقيق عدالة أكبر في المجتمع.

أنواع الدعم النقدي المتاحة للمواطنين

سيتضمن نظام الدعم النقدي نوعين رئيسيين هما “المشروط” و”الكامل”، وفقًا لحالة المستحقين واحتياجاتهم،سيتم تنظيم توزيع هذا الدعم بناءً على قاعدة بيانات محدثة لضمان توجيه الدعم بشكل دقيق وعادل، مما يعزز فعالية النظام الجديد.

قاعدة بيانات محدثة لضمان وصول الدعم للمستحقين

تؤكد الحكومة على أهمية تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم بشكل دوري لضمان وصوله إلى الفئات المحتاجة بشفافية،يمثل الانتقال إلى نظام جديد وإلغاء بطاقات التموين نقلة نوعية في منظومة الدعم، حيث تسعى الحكومة لبناء نظام أكثر كفاءة وشفافية، وهو ما سيسهم في تحسين مستوى حياة الفئات الأكثر احتياجًا.