وزير قطاع الأعمال: نسعى بجد لاستعادة ريادتنا في قطاع الغزل والنسيج من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة

إن تطوير قطاع الغزل والنسيج يعد من العناصر الأساسية في تجديد البنية الاقتصادية لأي دولة، ويعكس التوجهات الرامية إلى تعزيز الاستجابة لاحتياجات السوق الداخلية والخارجية. في هذا الإطار، جدد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، دعوته إلى ضرورة الإسراع في إنجاز المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مشددًا على أهمية الالتزام بالتوقيتات المحددة للخطة، وذلك في إطار الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والنسيج والملابس.

في الوقت الذي شهدت فيه الجمعية العامة، برئاسة المهندس محمد شيمي، اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2024/2025، تم استعراض تقديرات مجلس الإدارة المقدمة من الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي. وقد أظهرت هذه التقديرات استهداف إيرادات تصل إلى 9 مليارات جنيه، ما يعكس نموًا ملحوظًا بنسبة 200% مقارنة بالعام السابق. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ترتفع الصادرات بنسبة 370% لتصل إلى 2.3 مليار جنيه، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

تضمن التقرير أيضًا تحديثات حول المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في عدة شركات مرموقة، مثل مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ودمياط للغزل والنسيج. وقد تم تسليط الضوء على نسبة إنجاز الأعمال في جميع المواقع، والتي تشمل مصانع للغزل والنسيج والصباغة، إضافةً إلى شبكات بنية تحتية ومحطات كهرباء جديدة. من جهة أخرى، تظهر خطة إحياء وتطوير شركة مصر للحرير الصناعي أهمية تحسين الإنتاجية من خلال تشغيل الماكينات المتوقفة.

وفي هذا الإطار، وأكد المهندس محمد شيمي على أهمية متابعة المشروع بشكل دوري وميداني، مع التركيز على الالتزام بالجودة في المنتجات. وذلك يتطلب تكثيف الجهود التسويقية والبيعية من أجل تلبية الطاقة الإنتاجية المستهدفة. وفي هذا السياق، يسعى المشروع بالتوازي مع فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، مع التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته، مما يعكس الرؤية الاستراتيجية لتعزيز مكانة مصر في صناعة الغزل والنسيج.

ختامًا، يتضح أن نجاح المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يتطلب تنسيقًا متكاملًا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. إن الالتزام بالتوقيتات والجودة، بالإضافة إلى الابتكار في استراتيجيات التسويق، يعد من الضروريات لتحقيق الأهداف المرجوة. إذا استمر الوضع على هذا المنوال، فإن هذا المشروع سيعيد لمصر مكانتها المرموقة في هذا القطاع المهم، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير العديد من الفرص الوظيفية.