وزير المالية يكشف حصيلة ضرائب لاعبي كرة القدم والفنانين والإعلاميين

في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز نمو الإيرادات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، قدم الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، توضيحات هامة حول ال الحاصلة في حصيلة ضرائب المهن الحرة، وخاصة تلك المرتبطة بالمشاهير مثل لاعبي كرة القدم والفنانين،هذا النمو الملحوظ يهدف إلى تحقيق توازن في توزيع الأعباء الضريبية وفتح حوار مستمر مع جميع الفئات المعنية،سيتم التركيز في هذه الدراسة على أهم النقاط التي عرضها الوزير وتداعياتها على المشهد المالي والاقتصادي.

نمو حصيلة ضرائب المهن الحرة

أكد وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أن حصيلة ضرائب المهن الحرة، بما في ذلك مشهوري الرياضيين والفنانين، شهدت نموًا ملحوظًا،وأصبح هذا النوع من الضرائب مصدرًا أساسيًا للإيرادات الضريبية خلال العام المالي الحالي، مما يعكس الجهود الحكومية في تعزيز القاعدة الضريبية،وتأتي هذه الجهود كجزء من استراتيجية شاملة لتحسين الأداء المالي وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد المصري.

تحقيق العدالة الضريبية

وفي سياق الجهود الرامية لتحقيق العدالة الضريبية، أشار الوزير إلى أهمية تبسيط الإجراءات الضريبية وفتح قنوات الحوار بين الوزارة والمشهورين،يساهم هذا النهج في تعزيز الوعي الضريبي وتحقيق الإلتزام من طرف دافعي الضرائب، مما يساعد في تقليل معدلات التهرب الضريبي وضمان عدم تفويت أي عائد ضريبي محتمل.

العقوبات المالية على اللاعبين

أشار كجوك إلى العقوبات المالية التي قد تصل إلى مليون جنيه والتي تفرض على لاعبي كرة القدم حيث تأتي هذه العقوبات ضمن إطار التزام الدولة بتحقيق الشفافية في التعاملات المالية، وضمان الإبلاغ عن العقود الحقيقية،هذه العقوبات تهدف إلى تحفيز جميع اللاعبين على الإنضمام للنظام الضريبي وعدم الإغفال عن واجباتهم المالية تجاه الدولة.

التيسيرات الضريبية للمستثمرين

أعلن الوزير عن استفادة 50 مستثمرًا من نظام المقاصة المركزي، الذي تم اعتماده ضمن التيسيرات الجديدة،تشير هذه الخطوة إلى التوجه نحو تحقيق بيئة استثمارية أكثر انفتاحًا ومرونة، مع تعهد الوزارة بالتوسع في تطبيق هذا النظام ليشمل شريحة أكبر من المستثمرين لتعزيز ثقتهم في النظام الضريبي.

عودة الفحص بالعينة

تسعى وزارة المالية إلى تحسين العلاقة بينها وبين دافعي الضرائب من خلال تطبيق نظام الفحص بالعينة، بدلاً من الفحص الشامل لكافة الممولين،هذا النظام سيمكن الوزارة من تخفيف الأعباء، ويساعد على تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد البشرية والمالية.

تشريعات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة

ضمن جهود الوزارة لدعم قطاع الأعمال، أوضح كجوك أن مجلس النواب يناقش ثلاثة تشريعات جديدة، من بينها نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة، والذي يستهدف الممولين الجدد من أصحاب الإيرادات التي لا تتجاوز 15 مليون جنيه سنويًا،هذه المبادرات تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير حلول ضريبية ملائمة.

في الختام، يمثل التوجه الجديد لوزارة المالية المصرية خطوة فعالة نحو تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز المصادر الإيرادية للدولة، خاصة من المهن الحرة،من خلال تطبيق تشريعات جديدة وتيسيرات للمستثمرين، تهدف الحكومة إلى خلق بيئة استثمارية أكثر تشجيعًا وتنمية،هذه الخطوات من شأنها أن تعزز الثقة بين دافعي الضرائب والوزارة، مما يسهم في تحسين الأداء المالي والاقتصادي في مصر،سنستمر في متابعة تطورات هذه السياسات وأثرها على الاقتصاد المحلي.